من جيوب الناس إلى خزينة الدولة المثقوبة : ضرائب جديدة
يفتح قرار رفع سعر البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة مواجهة بين منطق الجباية وضرورات الإصلاح وسط اقتصاد هشّ ومواطن يرزح تحت ضغط المعيشة.
الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦
المحرر السياسي- أقرّ مجلس الوزراء اللبناني قرارًا جديدًا يقضي برفع سعر صفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة لبنانية، ورفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1%، لتنتقل من 11% إلى 12%. يأتي هذا القرار وسط محاولة الحكومة تمويل سلسلة من الزيادات للموظفين في القطاع العام، من ضمنها منح ستة رواتب إضافية، رغم تحفظ بعض الوزراء على هذه الخطوة. تأتي هذه الزيادة في الضرائب في وقت يشعر فيه المواطن اللبناني بانخفاض غير مسبوق في قدرته الشرائية، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكلفة المعيشة. بررت الحكومة فرض الضرائب الجديدة بتأمين الموارد المالية لتمويل الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وذلك بمنحهم ستة رواتب إضافية، يُفترض أن تكون تعويضًا عن التآكل الذي أصاب أجورهم منذ الأزمة الاقتصادية في 2019. تُكبّل الزيادة في ضريبة البنزين ورفع الـ"TVA" كاهل المواطنين أكثر، بدلًا من معالجة الجذور الحقيقية للأزمة، وهو هروب من المشكلة وتحويل الدولة من وظيفة الرعاية الى وظيفة الجباية. ستؤدي خطوة الحكومة في الزيادة الضريبية على البنزين إلى موجة غلاء جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصًا النقل والخدمات. زيادة ضريبة البنزين تُعدّ ضريبة غير مباشرة على المستهلك، لأنها تُحوّل مباشرةً إلى زيادة في سعر الوقود في السوق، ما ينعكس على: تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، تنقل المواطنين خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على المركبات الخاصة، القدرة الشرائية للأسر التي تعاني أساسًا من تراجع القيمة الشرائية لليرة اللبنانية. رفع الـTVA أيضًا يعني أن المستهلك سيدفع نسبة أعلى على كل السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة، ما يزيد العبء على الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تنفق جزءًا كبيرًا من دخلها على الاحتياجات الأساسية. يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع هذه الزيادات الضريبية أن تخلق توازنًا ماليًا دون أن تؤدي إلى مزيد من التدهور في مستويات المعيشة؟ التجربة اللبنانية في السنوات الأخيرة تشير إلى أن أي زيادة في الضرائب، خصوصًا على السلع الأساسية مثل الوقود، تثير ردود فعل اجتماعية واسعة وتفاقم الضغوط اليومية على المواطنين، ما يجعل النقاش حول الإصلاح الضريبي والإنفاق الحكومي من أولويات المرحلة المقبلة.
