عقوبات أميركية جديدة تستهدف "جود"ل حزب الله
فرضت واشنطن عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل «حزب الله» واستغلال الاقتصاد النقدي في لبنان.
الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦
ليبانون تابلويد واشنطن-أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت ما وصفته بـ«آليتين أساسيتين» يستخدمهما «حزب الله» للحفاظ على استقراره المالي، هما توليد الإيرادات بالتنسيق مع إيران، واستغلال الاقتصاد النقدي غير الرسمي في لبنان. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأميركية إن العقوبات شملت شركة صرافة وتجارة ذهب لبنانية تُدعى Jood SARL(جود)، تعمل تحت إشراف جمعية القرض الحسن المصنّفة أميركياً، وتُستخدم – بحسب واشنطن – لتحويل احتياطات الذهب التابعة لـ«حزب الله» إلى سيولة نقدية تساهم في إعادة بناء قدراته. كما طالت العقوبات شبكة دولية لشراء السلع وشحنها، يديرها ممولون للحزب من عدة دول، بينها إيران. ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن «حزب الله يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن بلاده «ستواصل قطع وصول هذه الجماعة إلى النظام المالي العالمي، لمنح لبنان فرصة للعودة إلى الاستقرار والازدهار». «القرض الحسن» وتجارة الذهب وأوضحت الخزانة الأميركية أن «حزب الله» واصل استخدام جمعية «القرض الحسن» لتسهيل أنشطته، رغم تقديمها نفسها كجمعية غير حكومية مرخّصة من وزارة الداخلية اللبنانية، في حين أنها – وفق البيان – تؤدي عملياً دور مؤسسة مصرفية خارج أي رقابة حقيقية. وبحسب المعلومات الأميركية، واجه الحزب صعوبات مالية خلال عام 2025، ما دفعه إلى تكليف «القرض الحسن» بإنشاء شبكة شركات لتجارة الذهب داخل لبنان وربما خارجه، بهدف تأمين تدفق نقدي بديل. وفي هذا الإطار، جرى إنشاء شركة Jood SARL المرخّصة رسمياً، بإشراف مباشر من مسؤولين في «القرض الحسن»، وافتتاح فروع لها في مناطق ذات غالبية شيعية في بيروت والبقاع والنبطية، غالباً بالقرب من فروع الجمعية نفسها. وذكرت الخزانة أن الشركة يشرف عليها سامر حسن فواز، المصنّف أميركياً، وأن من بين مالكيها ومديريها محمد نايف ماجد وعلي كرنيب، اللذين يديرانها نيابة عن «القرض الحسن». واعتبرت واشنطن أن إنشاء «جود» يأتي ضمن سلسلة محاولات لإخفاء الأنشطة المالية الحقيقية للجمعية والحزب. شبكة دولية لتمويل الحزب وفي سياق متصل، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة تمويل دولية يقودها علي قصير، وهو عنصر مالي في «حزب الله» مقيم في إيران، يعمل بالتنسيق مع شركاء في عدة دول للالتفاف على العقوبات وجمع الأموال. وأشار البيان إلى تورط رجل الأعمال الروسي المقيم في موسكو أندريه بوريسوف، وشركات في تركيا وبنما، في صفقات شملت شراء أسلحة من روسيا وبيع سلع أولية، إضافة إلى تصدير شحنات أسمدة من إيران إلى تركيا عبر تزوير بلد المنشأ، باستخدام سفن وشركات شحن مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني و«حزب الله». وشملت العقوبات شركات Platinum Group International في تركيا، وSea Surf Shipping Limited، وBrilliance Maritime Ventures S.A.، إضافة إلى حجز السفن BRILLIANCE وLARA باعتبارها ممتلكات محظورة. تداعيات قانونية ومالية وأكدت وزارة الخزانة أن جميع الأصول العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات، داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أميركيين، سيتم تجميدها، كما يُحظر إجراء أي معاملات معها. وحذّرت من أن انتهاك العقوبات قد يعرّض أفراداً ومؤسسات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، لعقوبات مدنية أو جنائية، بما في ذلك فرض «عقوبات ثانوية» على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع الجهات المصنّفة. وختمت الخزانة بيانها بالتشديد على أن الهدف من العقوبات «ليس العقاب بحد ذاته، بل إحداث تغيير في السلوك»، مشيرة إلى أن إزالة الأسماء من لوائح العقوبات تبقى ممكنة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
