تجتمع الحكومة في القصر الجمهوري للاستماع الى خطة الجيش في حصرية السلاح.
الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي أن "الذهاب الى جلسة مجلس الوزراء لا إشكال عليه ومن السابق لأوانه الحديث بأي سيناريو وترتيب جدول الاعمال متروك للرئيسين عون وسلام وليس تفصيلا مهما والبقاء في الجلسة مرهون بالإخراج وسير المفاوضات". وقال عبر صوت لبنان: "الجميع يعي لمسؤولياته وانجاح المساعي والاخراج سيكون مرضيا للجميع والنقاش بحد ذاته ليس مشكلة ولكن ماذا يحصل بعد ذلك لا ندري ونأمل بمخرج يحافظ على هيبة الجيش وقوته". وكان الإخراج بدأ لتسهيل مشاركة الوزراء الشيعة فيها، تم توسيع جدول اعمال الجلسة ولم يعد محصورا بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح. فقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة ، خاصة وأن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.
رحل الكاتب المُبدع أنطوان غندور بصمت في عزّ المأساة اللبنانية.