جلسة الجمعة: الانقسام العامودي
يترقب اللبنانيون بقلق جلسة الحكومة الجمعة مع تنامي التهويل بانفجاري الحكومة والشارع.
الخميس ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٥
المحرر السياسي- في حين صعدت القيادات الشيعية، الزمنية والدينية، مواقفها في رفض حصرية السلاح تقاطعت مواقف زمنية ودينية مسيحية وإسلامية في ضرورة تطبيق الحصرية. ذهب مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في مناسبة المولد النبوي الي التشديد على لبنانية حصر السلاح بيد الدولة فقال " إن مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل"،وشجع مجلس المطارنة الموارنة على بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها ، بالتزامن مع تجديد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بحصر السلاح. ذهبت كتلة الوفاء للمقاومة في اتجاه معاكس فدعت الحكومة لأن تتراجع" عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية". وكما حزب الله دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة إلى عدم المضيّ بقرارها السابق، "لانه قرار لا يصب في مصلحة لبنان وانما يصب في مصلحة العدو الاسرائيلي والمشروع الاميركي في المنطقة وتفتيتها الى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها"، وفق قوله. وسط هذا الانقسام الحاد من حصرية السلاح، اتجهت الأنظار الى جلسة الحكومة الجمعة وما ستتضمنه خطة الجيش في حصرية السلاح في وقت نجحت المساعي الأولية في سحب أول فخ من أمام انعقاد الجلسة بفتح ملحق جدول الاعمال الذي اضيف الى جلسة مجلس الوزراء الذي سيجتمع قريبا في ظل استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية ضد أهداف لحزب الله.
