"الوفاء للمقاومة" تدعو الحكومة للتراجع عن قرارها غير الميثاقي
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
الأربعاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٥
صدر بيان عن كتلة الوفاء للمقاومة جاء في شقه السياسي: " بداية وأولا، تثبت المواقف المتتالية لقادة العدو فضلا عن داعميه الاميركيين وكل الجهات الدولية الضامنة بما لا يدع مجالا للشك انه مصمم على عدم تنفيذ اي التزام من موجبات اتفاقه مع الدولة اللبنانية الذي أعلن في 27/11/2024، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من النقاط المحتلة التي زاد عددها، او لوقف جرائم الاغتيالات واعتداءات القصف والنسف والتدمير والانتهاكات اليومية للسيادة، كما انه ملتزم الابتزاز والسخرية إزاء أي اجراء تتخذه الحكومة اللبنانية حتى ولو من قبيل موافقتها وتبنيها للورقة الاميركية لحصر السلاح المعروفة بورقة طوم باراك، الذي بلغ صلفه حدا يتبجح فيه بسقوط حدود سايكس بيكو، معطيا الضوء الأخضر لاسرائيل بانها تستطيع ان تفعل ما تشاء، حيث تشاء وقت تشاء دفاعا عن كيانها وأمنها ومصالحها. إزاء كل ذلك، فان من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية ان تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية. ثانيا، ان امام الحكومة سلسلة طويلة من الاستحقاقات المهمة في ظل التحديات الاستراتيجية الراهنة، ويأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدعته من وحدة وطنية نتيجة تورطها بالقرار الخطيئة الذي يهدّد الاستقرار، وكذلك الشروع في إعادة إعمار وترميم ما هدمته الحرب العدوانية الاسرائيلية الأخيرة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والمتضررين. لذلك فان كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري لجهة إعادة الإعمار من خلال تضمين موازنتها للعام 2026 اعتماداتٍ مالية واضحة تغطي أعباء هذا الواجب وتلبي حاجات اهلنا في هذا المجال. ثالثا، يجب على الحكومة أن تغادر مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها، من ناحية الالتزامات التي تعهدت في بيانها الوزاري معالجتها لتخفيف معاناة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية، وكذلك من ناحية التزامها تنفيذ اتفاق الطائف، بشكل كلي متكامل دون انتقاء وإساءة تفسير، وإنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجية".
