طلب رفع الحصانة عن النائب بوشيكيان بتهمة الفساد
وقّع وزير العدل عادل نصار طلب القاضي جمال الحجار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان على أن يحال إلى الامانة العامة لمجلس النواب في الساعات المقبلة.
الثلاثاء ٠٨ يوليو ٢٠٢٥
وجه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته" بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل "، وذلك خلال توليه مهام وزير الصناعة. موقف بوشيكيان: أشار المكتب الإعلامي للوزير السابق والنائب جورج بوشكيان في بيان الى ان "في ضوء الحملة الإعلامية والسياسية المركّزة والمنظّمة التي تستهدف النائب والوزير السابق جورج بوشكيان، والتي تتكثف عبر تسريبات وتدوينات واتهامات مفبركة تستند إلى نوايا مكشوفة لا إلى وقائع موثّقة، وبعد أن أخذنا علمًا من الإعلام بطلب النائب العام التمييزي رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشكيان عبر وزير العدل، يهمّنا، احترامًا للرأي العام وتقديرًا للإعلام المهني، أن نضع أمام اللبنانيين الحقائق الآتية: أولًا – منذ تسلّمه وزارة الصناعة، بادر الوزير بوشكيان إلى الكشف عن وجود مخالفات وشبهات خطيرة داخل الوزارة، ووجّه كتبًا رسمية موثّقة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، طالبًا التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول القانونية، وذلك لدى: النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب. ثانيًا – هذه المبادرات ثابتة بمستندات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة منذ العام 2023، ومحفوظة قانونًا، وتشهد أن الوزير بوشكيان لم يتغاضَ عن ارتكابات، بل واجهها وأبلغ عنها صراحة، حرصًا على المال العام، على الإدارة، وعلى القطاع الصناعي برمّته. ثالثًا – إن محاولة قلب الأدوار وتحويل المبلِّغ عن الفساد إلى مشتبه به، لا تخدم العدالة ولا الحقيقة، بل تخدم فقط من يريد طمس المساءلة الحقيقية. الوزير بوشكيان لم يتأخر في أداء واجبه، ولم يتردّد في اتخاذ قرارات حازمة صونًا للوزارة، ولذا فإن الهجوم عليه اليوم ليس استهدافًا شخصيًا فحسب، بل استهداف لمسار إصلاحي لم يرق لكثيرين. علماً أنّ بعض الجهات الرقابية والقضائية لم تحرك ساكناً، رغم تلقيها من الوزير بوشكيان أكثر من إخبار موثق ومباشر. رابعًا – لم يختبئ الوزير بوشكيان يومًا خلف أي حصانة، بل لطالما أعلن تمسكه بالقانون، وبدولة المؤسسات، وبضرورة المحاسبة حين تكون مبنية على أدلة، لا على فبركات سياسية أو تصفية حسابات. خامسًا – نهيب بوسائل الإعلام المهنية التزام الدقة وتحمّل مسؤولياتها في وجه سيل من التسريبات والادعاءات الملفّقة، التي تهدف إلى ضرب سمعة شخص، ومسيرة، وقطاع شهد، بشهادة الجميع، تطورًا نوعيًا خلال تولي الوزير بوشكيان مهامه. سادسًا – نُذكّر أن الإجراءات التي اتخذها الوزير لم تكن موجهة ضد أشخاص، بل أتت في إطار واجبه الطبيعي في مواجهة المخالفات. ويبدو أن أحد من طاولتهم هذه الإجراءات – والذي سبق أن كُفّت يده عن العمل بقرار صادر عن مجلس الوزراء استنادًا إلى مخالفات موثّقة – عاد اليوم في محاولة مكشوفة للانتقام، عبر تحريك اتهامات مضادة غير موثّقة، افترائية وتضليلية. سابعًا – في ما يخص طلب رفع الحصانة، نرحّب بأي مسار قانوني جدي، متكامل، لا انتقائي، يهدف إلى جلاء الحقيقة لا إلى تسجيل نقاط سياسية. وفي المقابل، نسجّل بقلق أن هذا الطلب جاء دون العودة إلى المستندات المحفوظة التي تُظهر بوضوح أن الوزير كان أول من بادر إلى فضح المخالفات، لا التستّر عليها. ثامنًا – يحتفظ النائب بوشكيان بكامل حقوقه القانونية في ملاحقة كل من يتعمّد ترويج أخبار كاذبة أو نشر إشاعات مغرضة تمسّ بسمعته، مؤكدًا أنه سبق أن مثُل أمام لجنة الاقتصاد النيابية، وأعرب عن التزامه الكامل بأحكام القانون، واستعداده التام لوضع كل المستندات التي بحوزته بتصرف السادة النواب والرأي العام". وختم: "يسقطون المفترون، ولا تسقُط الحقيقة!"
