ضجيجُ الأسبوع الحاسم في انتخابات بلديات جبل لبنان
يتوجه الناخبون نهاية الاسبوع الى صناديق الاقتراع في جبل لبنان لاختيار السلطات المحلية.
الإثنين ٢٨ أبريل ٢٠٢٥
المحرر السياسي- ارتفعت حرارة الحملات البلدية والاختيارية في دساكر جبل لبنان قبل أسبوع من فتح صناديق الاقتراع. تداخلت العائلية والسياسية والقروية في تشكيل اللوائح التي تشرذمت فيها العائلات في تشتت الترشيحات بين اللوائح المتنافسة في حين برزت أعطابٌ في الانتماءات الحزبية لصالح تقدم الولاءات العائلية الضيّقة لجهة كسر قرارات حزبية في الالتزام الانتخابي. برزت إيجابيات أخرى تمثلت في "تمويل" الحملات الانتخابية التي جاءت بمعظمها سطحية وفارغة من المضمون فتحرك قطاع اقتصادي مهم وهو قطاع "التسويق الإعلامي والاعلاني". وما يجمع الحملات الانتخابية على تناقضاتها قاسم مشترك وهو أنّ معظم المرشحين الذين غالوا في طرح المشاريع الإنمائية يجهلون لازمتين مهمتين: أولا، أنّ معظم الصناديق البلدية تعاني من أزمات نقدية خانقة لا تتلاءم مع طروحات المرشحين " الخيالية" ولا تتناسب مع الإمكانات البلدية المادية والقانونية كطروحات "إعادة التيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة " وغيرها من مشاريع البنى التحتية كتأمين مياه الشفة وشبكات المجارير وشق الطرقات وتوسيعها وإقامة الحدائق والمنتجعات الشعبية ... ثانيا، جهلُ معظم المرشحين ان المشاريع البلدية الإنمائية تحتاج الى " مخططات توجيهية" تشكل إجمالا مادة خلافية في القرى والمدن لتضارب المصالح في مقاربتها، ويشير الواقع القانوني للبلديات أنّ هذه المخططات التي تمر بتراتبيات إدارية لإقرارها هي أساس أيّ انماء مستدام. تبقى ظاهرة نافرة تتمثّل في ارتفاع منسوب الشك في " تبييض الأموال" ليس فقط في تسويق اللوائح بل في طرح المشاريع السياحية التي ترتكز على التعاون مع القطاع الخاص، وفي هذه النقطة يتنامى الخوف من شيوع "الليبرالية المتوحشة" ولو على نطاق بلدي ضيّق على حساب الجدوى البلدي في تحديد المصلحة العامة. يشكل الاندفاع في الترشيحات عنوانا بارزا لانتخابات البلديات والمخاتير هذا العام تزامنا مع الاتجاه الى إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة، ولا تبشّر الغوغائية المسيطرة على الانتخابات المحلية بإحداث نقلة نوعية في تطبيق اللامركزية طالما أنّ "العائلية-العشائرية" تتحكم بمفاصل القرارات المتعلقة بالشأن العام كلّما ضاقت دائرة الخيارات أي الانتخاب.
