إقرار قانون رفع السرية المصرفية
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية الى لجنة مختصة.
الخميس ٢٤ أبريل ٢٠٢٥
اكد بري ان "لا تأجيل للانتخابات البلدية"، وقال ردا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا حول الانتخابات البلدية : "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور". وكان مجلس النواب قد أقر قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية ٨٧ صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه. وأصبحت المادة الثالثة تنص على رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين او المقيمين المستقلين المعينيين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال بعد استطلاع رأي مصرف لبنان. وقد أبقي على مهلة العشر سنوات كمفعول رجعي لكشف الحسابات. كما أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" الذي يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ومليون ليرة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق. وأرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة اسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام. كما أقرّ إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية مع الأخذ ببعض التعديلات بالمناداة. وأقر إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة باكثرية النواب . وناقش مجلس النواب إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلدات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني - نقولا صحناوي - نديم الجميّل - فؤاد مخزومي - فيصل الصايغ - هاغوب ترزيان. هذا، وأفادت "النهار" عن سقوط صفة العجلة عن مشروع القانون القاضي إلى إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى مشروع قانون إلى إعفاء مدن وقرى محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها بانتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة. وكان قد إنعقد مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية. كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية. وافتتح الرئيس بري اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد . وطلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة فتوجّه بري اليه قائلاً: "موضوع الطائفية والمذهبية المسيطِرة على البلد مش برّي ولا انتوا بيمرقوا وما رح أنهي الجلسة قبل ما نناقش قانون البلديات." وقد ارتأى عدد من النواب قبيل الجلسة تأجيل الانتخابات في بلديّة بيروت إذا تطلب الأمر لحل المشكلات العالقة. من جهته، أكد النائب علي حسن خليل وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديدا رئيستها الى التحقيق. وتطرق جبران باسيل، خلال مداخلته الى قانون رفع السرية المصرفية. وأشار الى أننا "وضعنا خمس مطالبات أولها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحاً من دون حدّ بالزمن، رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات". ورأى باسيل "ألا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية". كما اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية أن نقاشًا كهذا حول الانتخابات البلدية في بيروت لا يثار على بعد أسبوعين من الانتخابات ومعالجة مواضيع بنيوية كالمناصفة وصلاحيات المحافظ لا تتم على عجل. وقال: "لدينا خيار من اثنين إما التوصل الى نوع من الاتفاق لمرة واحدة فقط يؤمن الاستحقاق ضمن الشراكة والعيش المشترك في هذه الانتخابات على أن ننتقل بعدها فورًا إلى معالجة هذا الإشكال الذي ليس سوى نموذج عن مشاكل البلد الكثيرة أو العمل على حصول توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن المناصفة". أفادت "الجديد"، بأن رئيس الحكومة نواف سلام اقترح تأجيل النقاش في كل مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية لأنها بحاجة الى الكثير من النقاش.
