اقترحت الجزائر مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤
قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حول قطاع غزة إن الهدف من مشروع القرار هو “وقف القتل في رفح”. ويستخدم نص مشروع القرار الجزائري الذي اطلعت عليه رويترز أقوى لغة في مجلس الأمن إذ “يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي تحرك آخر في رفح”. كما يستشهد بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وقال دبلوماسيون إن المجلس قد يصوت على مشروع القرار خلال أيام. ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
تبدو إيران بعد هدوء الشارع على المحك خصوصا ولاية الفقيه التي تتأرجح بين السيطرة الأمنية وتآكل الشرعية.
من تهديد القواعد الأميركية إلى تعليق الدبلوماسية مع واشنطن، يتقدّم منطق الردع على حساب الاستقرار، فيما يبقى لبنان الحلقة الأضعف في مواجهة متوقعة.
تعود القنوات الخلفية بين واشنطن وطهران إلى الواجهة.بين تهديدات ترامب العسكرية والعقوبات الجمركية.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الموقف في إيران الآن "تحت السيطرة الكاملة".
يستعرض الاستاذ جوزيف أبي ضاهر، متذكّراً، العلاقات السعودية اللبنانية من بوابة بكركي.
بعد عام على انتخاب الرئيس جوزاف عون، يتقدّم العهد بخطوات محسوبة بين إعادة تثبيت فكرة الدولة، وحقل ألغام سياسي وأمني واقتصادي لا يزال مفتوحًا.
في أخطر وأقوى اطلالة في تاريخ لبنان الحديث أطلع كريم سعَيد الرأي العام على الإجراءات القانونية والدعاوى والمسارات القضائية الحاسمة لمصرف لبنان.
يقف لبنان عند تقاطع بالغ الحساسية فحزب الله ثابت في خياراته الاستراتيجية، فيما الإقليم والعالم يدخلان مرحلة إعادة تشكيل عميقة.
من صيدا إلى البقاع، لم تعد الضربات الإسرائيلية تفصيلًا ميدانيًا أو ردًّا محدودًا، بل تحوّلت إلى تصعيد مدروس يوسّع الجغرافيا ويكسر قواعد الاشتباك.
يثيرُ سبقٌ إعلامي أسئلة سياسية وأمنية داخل أروقة الإدارة الأميركية، بعد تسريبات عن قرار بإبعاد مؤقت لمسؤولة سابقة على خلفية علاقات خارج الإطار الوظيفي.