اقترحت الجزائر مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤
قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حول قطاع غزة إن الهدف من مشروع القرار هو “وقف القتل في رفح”. ويستخدم نص مشروع القرار الجزائري الذي اطلعت عليه رويترز أقوى لغة في مجلس الأمن إذ “يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي تحرك آخر في رفح”. كما يستشهد بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وقال دبلوماسيون إن المجلس قد يصوت على مشروع القرار خلال أيام. ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.
رحل الكاتب المُبدع أنطوان غندور بصمت في عزّ المأساة اللبنانية.