لا تزال التظاهرات تنتظم في تل أبيب احتجاجا على عدم الإفراج عن الرهائن في غزة.
الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤
تظاهر آلاف الإسرائيليين يوم السبت مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس يشمل إعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين من غزة. وفي تجمع حاشد في تل أبيب، بالتزامن مع اجتماع مسؤولين من حماس مع وسطاء مصريين وقطريين بالقاهرة، قال أقارب وأنصار أكثر من 130 رهينة ما زالوا في غزة إنه يجب فعل كل ما هو ممكن لإعادتهم إلى إسرائيل. وقالت ناتالي إلدور “أنا هنا اليوم لدعم الاتفاق الآن… علينا إعادتهم. علينا إعادة جميع الرهائن، الأحياء والأموات. يجب أن نعيدهم. علينا تغيير هذه الحكومة. يجب أن ينتهي هذا”. جاءت الاحتجاجات قبل يومين من يوم ذكرى المحرقة الذي يوافق السادس من مايو أيار هذا العام، وكذلك مع اقتراب الحرب في غزة من نهاية شهرها السابع وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف القتال.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.