سلاح " المقنعين" يظهر مجددا في بيروت
تميّز تشييع عناصر " الجماعة الاسلامية" في بيروت بظهور مسلحين ملثمين.
الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤
المحرر السياسي-أعاد الظهور المسلّح لعناصر ملثّمة من "الجماعة الإسلامية" قضية السلاح في بيروت ما يذكّر بدعوات سابقة لجعل العاصمة "منزوعة السلاح". ففي تشييع الجماعة عناصرها الثلاثة الذين سقطوا في الجنوب بنيران إسرائيلية، ظهر السلاح الذي بررته قيادات في الجماعة بأنّه "رسالة الى العدو الصهيوني وليس الى اللبنانيين" بما يذكّر بمقولة حزب الله وسلاحه. فهل تُريحُ هذه التطمينات اللبنانيين والبيروتيين الذين يذكرون جيدا حوادث السابع من أيار العام ٢٠٠٨ كحرب فعلية في بيروت ومناطق في الجبل. هذه المشهدية الاستعراضية التي تُضاف الى ظواهر مسلحة لحركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل في خط" الممانعة" توحي بأنّ لبنان الدولة يتفرّج كما معظم اللبنانيين الذين يتساوون في " المُشاهدة" في خط اقليميّ عريض بات السلاح الرديف فيه هو الأقوى، والمسيطر، والمُقرّر، من اليمن والحوثيين، الى العراق والحشد الشعبي، الى سوريا مرورا بلبنان، ويمكن إدراج قطاع غزة وحماس والجهاد ... في هذا الخط. الظهور المسلّح اللبناني والفلسطيني يراكم خروقات ما توصل اليه اللبنانيون سابقا من اتفاقات ميثاقية بإلغاء اتفاق القاهرة الذي نظم "العمل الفدائي" الفلسطيني انطلاقا من الأراضي اللبنانية، واتفاق الطائف الذي دعا الى حلّ الميلشيات. إشكالية جديدة تُطرح الآن، كيف تفصل أجهزة الدولة اللبنانية، في تطبيقها الدستور، بين سلاح الميليشيات وبين سلاح المقاومة ، خصوصا أنّ سلاح المقاومة بررت البيانات الوزارية وجوده بأنّه للدفاع عن لبنان، فماذا لو تخطاه الى دروب إقليمية أخرى؟ ما يحدث على هامش " جبهة المساندة" أو " الإشغال" في الجنوب يُقلق خصوصا أنّ الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، وبالسلطتين التنفيذية والتشريعية ، غائبة، وتغيب معها القوى السياسية ، من أحزاب وتيارات، في المُجاهرة بأنّ ما يراه اللبنانيون يستحق المعالجة في اطار منطق الدولة، أو منطق المعارضة والموالاة طالما أنّ هذا السلاح تدعمه شرائح من القيادات والرأي العام. وماذا لو حوت هذه "المقاومات" أجهزة أمنية بحجة "حماية الظهر"؟ وأين تدربت هذه العناصر وتسلّحت وممن،ولم تظهر يوما على الجبهة الجنوبية أقلّه منذ العام ٢٠٠٠؟
