كتلة حزب الله لمخرج وفاقي للأزمة الرئاسية
عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها المركزي في حارة حريك بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد.
الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤
خلصت كتلة "الوفاء للمقاومة" في اجتماعها بعد "تدارس تطورات العدوان الصهيوني المجرم على غزة وفلسطين والتحركات السياسية الجارية ومآلاتها، الى ن العالم مدعو للتحرك الجاد من أجل الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه وجرائمه التي يستبيح بها الإنسانية ويكشف عن توحشه وعنصريته وخطره الدائم على البشرية وأمنها واستقرارها. وعلى شعوب منطقتنا أن تحسم قناعتها بأن الإدارة الأميركية هي شريكة كاملة مع الصهاينة في العدوان والتآمر على قضية فلسطين واستباحة الحياة بكافة مظاهرها في غزة المدمرة. وهذه الشراكة تسقط أي ترقب أو أمل بنزاهة أو صدقية دورها أو وساطتها لوقف الظلم وكبح العدوان". واعتبرت "ان الدعوة الى إطالة أمد العدوان على غزة ومنح العدو الصهيوني المهل الزمنية تلو الأخرى من أجل تحقيق أهدافه الموهومة في ترحيل أبناء غزة عن أرضهم وافراغ القطاع من سكانه والقضاء على تشكيلات المقاومة واسترداد أسراه بالقوة، هي دعوة كاشفة عن التواطؤ والكيد الأميركي، لا يبررها حسب فهم المقاومة في غزة المسعى المنافق إلى إقرار وقف موقت للعدوان خلال شهر رمضان المبارك لا يستجيب إلى موجبات العدل والإنصاف ويبقي أبواب التهديد والعودة إلى استئناف العدوان الصهيوني مفتوحة ودون أي كوابح أو ضمانات جدية". كما حيّت الكتلة "شجاعة وتضحيات أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان وتؤكد فعالية خيارهم وأدائهم المتضامن والمساند لغزة وأهلها وضغطهم المؤثر على العدو بغية حماية المصالح الوطنية للبلاد من جهة وتعقيد سبل تحقيق أهدافه وعرقلة مشروعه العدواني من جهة أخرى". ورأت الكتلة "في هذا التضامن الميداني المسؤول تعبيرا إنسانيا ووطنيا راقيا ينبغي أن ترقى إليه أو تلاقيه في الحد الأدنى مواقف كل دعاة حقوق الإنسان والمنادين برفع الظلم وإدانة الظالمين في لبنان والمنطقة والعالم، إذ أن فداحة العدوان لا يتناسب معها إطلاقا موقف النأي المطلق بالنفس أو التحفظ عن التضامن لا إنسانيا ولا موضوعيا وهو ما يرفضه شعبنا اللبناني الأبي ولا سيما أبناء المناطق الحدودية الذين يرتضون طوعا نصرة المظلومين رغم كل التضحيات ويحتضنون المقاومين الشرفاء". وعرضت الكتلة "لمداولات رئيسها مع وفد تكتل الاعتدال النيابي الذي طرح مضمون مبادرته للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية في إدارة شؤون البلاد، وإذ أبدت الكتلة حرصها على التوصل إلى مخرج وفاقي للأزمة الرئاسية فقد ناقشت موقفها المفترض إبلاغه لاحقا الى الزملاء في تكتل الاعتدال النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه".
