مفاوضات باريس تتقدّم في غزة
تسير مفاوضات باريس قدما من أجل تنفيذ هدنةفي غزة لشهر ونصف.
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤
كشفت صحيفة إسرائيلية أن "المفاوضات حول الإطار المقترح من الولايات المتحدة والوسطاء بشأن التهدئة في غزة، ستكون سريعة جدا". وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن "التقدير في إسرائيل هو أن المفاوضات ستكون سريعة جدا، وفي غضون أيام قليلة سيكون من الممكن استكمالها". وأوضحت أنه "إذا وافق مجلس الوزراء الحربي على المبادئ التي اتفق عليها رئيس الموساد ديدي برنيع، في باريس، فمن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء نتنياهو على جولة أخرى من المحادثات مع الوسطاء ستعقد في الأيام القليلة المقبلة". ومن المفترض أن يتم في هذه الجولة إحراز تقدم فيما يتعلق بتفاصيل الصفقة مثل إطلاق سراح الفلسطينيين، ومدة وقف إطلاق النار، وهوية المحررين من الرهائن. وكانت أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بحدوث "تقدم كبير" في المفاوضات، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر بشأن الحرب المستمرة في غزة. كذلك قالت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء الذي جرى مساء الجمعة في باريس لصحيفة "هآرتس"، إن "المحادثات كانت جيدة للغاية"، مشيرة إلى أنه تم "إحراز تقدم كبير". من جهته، كشف موقع "أكسيوس" بعض تفاصيل المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء للإسرائيليين، خلال اجتماع باريس. الإطار الذي تم تقديمه إلى الإسرائيليين يقترح أن "تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة محتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل". كما ذكرت مصادر إسرائيلية أخرى أن "اتفاق التهدئة الجديد ينص على تبادل 40 محتجزا إسرائيليا مقابل ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، مضيفة أن الهدنة في غزة ستمتد لمدة شهر ونصف". وقال مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنهم "يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من الآن". وأكد مصدر مطلع على المحادثات أن "الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد أيضا". هذا لا يعني اهمال التوقف عند خطة نتنياهو الرسمية لغزة بمجرد توقف القتال، مؤكداً أن إسرائيل ستحتفظ بسيطرتها الأمنية على القطاع بعد تدمير حماس، ولا ترى أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، وتفضل واشنطن أن يكون للسلطة الفلسطينية دور بعد إصلاحها.
