بدء المعركة الرئاسية في مصر وتضييقٌ على المعارضة
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بتلقي طلبات الترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول المقبل.
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣
تشكو المعارضة المصرية من التضييق في تحرير توكيلات دعم مرشحين محتملين لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أعلنت أنه "بداية من اليوم الخميس ، سيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2023- 2024″، بحسب وسائل إعلام مصرية. ويأتي ذلك في ظل إعلان عدد من المرشحين نيتهم التقدم بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية؛ في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فضلاً عن فريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إضافة إلى عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي. ومن المقرر أن تنتهي أيضاً المهلة التي حددتها الهيئة لجمع المرشحين للتوكيلات المشترطة لقبول الترشيح، وهي 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية أو الحصول على تأييد 20 نائباَ برلمانياً. وقد نجح ثلاثة منهم حتى الآن في الحصول على تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب، هم: حازم عمر، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، حيث أعلن حزب الوفد المصري أن رئيسه المرشح الرئاسي المحتمل، عبد السند يمامة، قرر تأجيل التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الأحد،تشرين الأول، بحسب وسائل إعلام مصرية. لكن أحزاباً مصرية معارضة قالت، الأربعاء، إن من يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين لمواجهة السيسي في الانتخابات الرئاسية يتعرضون لتضييق مستمر، بالإضافة إلى أن مدة 10 أيام لجمع التوكيلات غير كافية. ويقول أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم جانباً من المعارضة المنقسمة في مصر، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها حققت في مثل هذه الشكاوى ولم ترصد أية مخالفات أو أعمال محاباة. وأعلنت أنها أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين في عمل توكيلات.
