الاجئون السوريون: تصاريح ومواقف
يبقى موضوع الموجة الجديدة من اللجوء السوري الى لبنان مادة محورية في مواقف الأطراف السياسية.
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، حيث تم عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية منها. بعد اللقاء تحدث الوزير مولوي، وقال: "تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس بري لوضعه في التطورات التي تحصل في البلد عموما. وتطرقنا الى عمل وزارة الداخلية على الصعد كافة، سواء في الإدارات أو الأجهزة الامنية ووضعنا دولة الرئيس في أوضاع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والأمن العام وكل الأجهزة". وأضاف :"كما وضعت الرئيس بري في أجواء الاوضاع الامنية وفي أجواء التحقيقات بالإعتداء على السفارة الاميركية الاسبوع الماضي. ونوه الرئيس بري بالجهد الذي قامت به شعبة المعلومات بكشف الفاعل والتحقيقات الإحترافية والجيدة". وتابع مولوي: "بالنسبة الى التظاهرة التي حصلت يوم السبت الفائت، أود أن اوضح ما كنت قد اوضحته سابقا، أن هذه التظاهرة لم تكن مرخصة وتم التعامل مع الوضع على الارض من قبل القوى الأمنية كافة وبمساعدة القوى العسكرية وفق اللازم". وختم: "تكلمنا مع الرئيس بري في موضوع النزوح السوري، هذه المعضلة الشائكة التي ينبغي ان تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءا بالسياسية ولاحقا بكل الاجراءات الادارية والامنية التي تؤخذ على الارض هذا الموضوع ليس موضوعا للمزايدة. هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله ومن الضروري ان تكون هذه الوحدة بعيدا عن المزيدات كي تؤدي الى الحل". جعجع: صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ الى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، ممّا يشكل خطرًا وجوديًّا كيانيًّا على لبنان واللبنانيّين. الجدير ذكره أنّ "التيار الوطني الحر" وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟ إن متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديدًا وزراء الداخلية والدفاع والعدل هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر.
