تسوية في التمديد لليونيفل ولبنان ينتقد عبارات التلويح الدولي باستعمال القوة
مدّد مجلس الأمن الدولي لليونيفل بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣
نال تمديد مهمة حفظ السلام “اليونيفيل”، بـ13 صوتاً مؤيّداً فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت. وفي أول تعليق لبناني من أروقة الأمم المتحدة تساءلت مندوبته جان مراد : "لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقًا للفصل السابع"، قاصدة نص تأكيد مجلس الامن في قراره" على سلطة “اليونيفيل” في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قوّاتها وفي حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية، ومقاومة المحاولات بوسائل القوّة لمنعها من القيام بولايتها، مرحّباً بتوسيع الأنشطة المنسّقة بين “اليونيفيل” والجيش اللبناني، وندعو إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بولاية “اليونيفيل”. ودان مجلس الامن " بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد “اليونيفيل”، وجميع أعمال المضايقة والترهيب وجميع الهجمات ضد حفظة السلام. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء نصب الخيام جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، مشدّداً على خطر أن تؤدي الأعمال العدائية إلى صراع جديد لا يستطيع أيّ من الأطراف أو المنطقة تحمّله. وحضّ مجلس الأمن جميع الأطراف على بذل كل جهد لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر. وأورد في قراره أنّه يلاحظ بقلق تركيب الحاويات وغيرها من البنى التحتية على طول الخط الأزرق والتي تُقيّد وصول “اليونيفيل” إلى الخطّ أو رؤيته، مؤكداً من جديد تصميمه على ضمان ألّا تمنع أي أعمال ترهيب قوّة “اليونيفيل” من تنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيراً إلى ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان أمن أفراد “اليونيفيل” وحرية حركتهم بشكل كامل، وأن يحظى “اليونيفيل” بالاحترام. مندوبة لبنان في مجلس الامن: أعلنت مندوبة لبنان في مجلس لبنان جان مراد أنّه "قرار التمديد لليونيفيل لم يعكس أزمات لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي" موضحة أنّ الخصوصية هي السيادة، مشيرة إلى أنّه "إذا حاول لبنان جاهدًا إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات "اليونيفيل"، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية"، موضحة أنّ "قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية". ولفتت إلى أنّ الحركة يجب أن يكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات والاطلاع على مهامها"، مشيرة إلى أنّ "لبنان طلب تصحيح وترشيد اسم "شمال قرية الغجر"، وهي ليست تسمية هذه المنطقة". وشددت مراد على أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان واضحًا في توصيف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال"، سائلة: "لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقًا للفصل السابع". وفي وقت سابق، مدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" عامًا واحدًا، وذلك بغالبية 13 صوتًا مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت. المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: ذكرت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن توماس غرينفيلد، تعليقًا على قرار التمديد لليونيفيل في لبنان، أنّ "قرار اليوم يؤكد حرية تنقل قوات يونيفيل وتنظيمها دوريات معلنة وغير معلنة". ولفتت إلى أنّ "القرار الذي اعتمدناه يؤكّد حرية قوات اليونيفيل في التنقل بشكل علني أو سري"، مشيرة إلى "أننا نحث الحكومات على الامتثال الكامل للقرار ومنح قوات يونيفيل الحرية الكاملة".
