تيمور جنبلاط:علاقاتنا ببري تاريخية ومستمرة
أيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط الحوار الذي يدعو اليه الرئيس نبيه بري.
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي ضم النواب أكرم شهيب، وائل ابو فاعور، وهادي ابو الحسن ومستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حسام حرب وبحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية . وبعد اللقاء تحدث النائب جنبلاط :"نحن مع الرئيس نبيه بري في علاقة تاريخية ووطنية بدأت مع وليد جنبلاط وان شاء الله سوف نكمل بها هي علاقة مبنية على الصراحة والاحترام رغم التباين في بعض الامور مثل رئاسة الجمهورية لكن هذه العلاقة ستستمر وخاصة في موضوع رئاسه الجمهورية، وفي الاساس كما سبق وقال الرئيس بري، الاساس هو الحوار نحن معه في هذا الموضوع". الجلسة الأولى: وعقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الـ49، برئاسة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، كما ناقش المجتمعون تقسيم المهام داخل المجلس وتوزيع الملفات على أعضائه، وصدر بعد الاجتماع البيان التالي: أولاً: يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية عبر حوارٍ حقيقي مُنتج تحت سقف اتفاق الطائف، الذي يبقى المدخل لمنع المزيد من الفراغ الذي يهدد المؤسسة العسكرية وحاكمية مصرف لبنان، ويدعو الحزب إلى التزام اعتماد الأصول في تعيين المجلس العسكري بعيداً عن اقتراحاتٍ بدع من هنا ولغة الانقلابات ونزاع الصلاحيات من هناك، ويدين كل تهجّم على المؤسسة العسكرية من أي جهة أتى. ثانياً: يشدد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة استعادة الجزء الشمالي من بلدة الغجر خصوصاً بعدما تأخر التحرك الرسمي أسابيع عدة، وعلى التمسك بالقرار ١٧٠١ وإنهاء ترسيم الحدود البرية، ويجدد التأكيد على إقرار استراتيجية دفاعية للاستفادة من كل الإمكانات بوجه العدو. ثالثاً: يدين الحزب التقدمي الإشتراكي الحكم بالسجن الصادر بحقّ الإعلامية ديما صادق الذي يضرب بعرض الحائط ليس فقط القانون ونصّ الدستور، بل ميزة لبنان كبلد الحريات. رابعا: يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي إلى تفعيل عمل المجلس الأعلى للطفولة وتطبيق آلية مراقبة الحضانات وإقفال كل الحضانات غير الشرعية وممارسة الرقابة الدورية درءاً لتكرار المشهد المأسوي الذي تمثل بتعنيف الأطفال في إحدى الحضانات، وتفعيل المحاسبة القضائية دون أي إبطاء. 
