مواقف من النزوح السوري: لبنان تحث الأثقال
دعا رئيسا مجلس النواب والحكومة الاتحاد الأوروبي للتعاون لحلّ أزمة اللاجئين السوريين في لبنان.
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري لبعثة العلاقات من مجموعة بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي برئاسة النائبة إيزابيل سانتوس والوفد النيابي المرافق" المبادرة الى مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لهذه المسألة الإنسانية التي بلغت من الخطورة ما لم يعد في إستطاعة لبنان تحمله"، مؤكدا ان "لم يعد جائزا لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا قانونيا تجاهل التداعيات الناجمة عن أزمة النازحين السوريين على لبنان والتي يجب أن تحل بعودة طوعية الى وطنهم الأم ومساعدتهم هناك". موقف ميقاتي: وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للوفد الاوروبي على أنّ "المشكلة الاساس في لبنان حاليا، الى جانب الازمات السياسية المعروفة، تتمثل بأزمة النازحين السوريين الذين استقبلناهم بكل ترحاب منذ 11 سنة، ولكن وجودهم بدأ يثقل على اللبنانيين ويتسبب بمشكلات على الصعد كافة، ديموغرافيا واقتصاديا وسياسيا". أضاف: "من هنا، نحن في حوار متواصل مع مختلف الدول الاوروبية ومفوضية شؤون اللاجئين ونشرح لهم هذا الواقع، وبأن لبنان لم يعد في استطاعته تحمّل هذا النزوح خاصة في غياب اي خارطة دولية لعودتهم". وتابع: "نحن في صدد اعداد خطة عرضها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قبل ايام أمام "مؤتمر دعم سوريا والدول المضيفة للاجئين"، ونأمل أن يصار الى التجاوب بشأنه". موقف عدوان: وعقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا، بعد جلسة لجنة الإدارة والعدل، أكد فيه أن "اللجنة استهلت جلستها بطرح تصريح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل"، وقال: "من حق أي مسؤول أن يبدي رأيه، لكن ليس من حقه أن يتناقض هذا الرأي مع مبدأ سيادة دولة ثانية". وأشار إلى أن "تصريح بوريل يتناقض تماما مع السيادة اللبنانية"، وقال: "إن أراد أن يضع قوانين تتعلق بالنزوح السوري فليضعها في بلاده أو التجمع الذي يمثله. أما أن تكون هذه القواعد في لبنان فهذا مخالف لما تم توقيعه عام 2003 مع مفوضية اللاجئين، والمذكرة حينها أكدت أن لبنان ليس بلد لجوء". أضاف: "الحكومة اللبنانية مطالبة بأن تتخذ مواقف صارمة، وتطبق السيادة اللبنانية والقوانين على السوريين الموجودين في لبنان، وهذا موقف اللجنة بكامل أعضائها". ولفت إلى أن "اللجنة درست في جلستها اليوم أيضا اقتراح القانون المتعلق باعطاء الجنسية اللبنانية، إما لمكتومي القيد وإما للأطفال الذين ولدوا في لبنان"، مؤكدا "أنهم يعملون على تشديد كلي وواضح لإقفال أي ثغرة في القانون ممكن أن تمنح من خلالها الجنسية اللبنانية للنازحين السوريين أو غيرهم، وبنوع خاص لمنع التحايل على القانون أو التزوير".
