توجيه 7 تهم جنائية لترامب
وجهت اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة.
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
تشكل اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة،القضية الجنائية، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، انتكاسة قانونية أخرى لترامب، فيما يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل. ويواجه ترامب بالفعل قضية جنائية في نيويورك من المقرر أن ينظر فيها القضاء في مارس/آذار، فيما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن اتهاماً قد وُجه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه. وكتب ترامب على شبكته الخاصة "تروث سوشال" أن "إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميّ أن اتهاماً قد وجه إليّ، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة". ويأتي هذا في وقت اتهم فيه ترامب بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية جداً" وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية. وأضاف ترامب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة أنه استدعي إلى محكمة فدرالية في ميامي الثلاثاء، بعد إدانته في مارس/آذار في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016. وبحسب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه سيواجه لائحة من 7 تهم لم تعلن بعد، وكتب ترامب الخميس: "لم أعتقد مطلقاً أن شيئاً مماثلاً يمكن أن يحدث لرئيس سابق للولايات المتحدة"، متحدثاً عن "يوم أسود" في تاريخ البلاد. يأتي إعلان ترامب هذا غداة تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية مفادها أن مدعين فدراليين أبلغوا محامي الرئيس الجمهوري السابق بأن التحقيق لم يعد يقتصر على قريبين منه بل بات يطاله شخصياً. وفي الولايات المتحدة، يلزم قانون صدر في 1978 جميع الرؤساء الأمريكيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.
