بعد استجواب رجا سلامه يستجوب محققون أوروبيون وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في قصر العدل في بيروت.
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣
يستجوب المحققون الأوروبيون يوسف الخليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال والذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية بمصرف لبنان . قال مصدر قضائي إن شقيق حاكم مصرف لبنان حضر جلسة ببيروت مع محققين أوروبيين يتحرون فيما إذا كان الشقيقان تورطا في اختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد. ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم المصرف وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوشيتس المملوكة لرجا. وينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة. وقال رجا للمحققين، في جلسة استغرقت قرابة خمس ساعات استُجوب فيها حول ثروة أخيه، إن فوري مملوكة له وحده. وأضاف أن مبلغ 155 مليون دولار من الأموال التي جمعها جاءت من أرباح الاستثمار التي تحققت على مدى عشر سنوات من خلال الفوائد المتراكمة ومعاملات الصرف الأجنبي. ونفى سلامه الذي يبلغ من العمر 72 عاما في وقت سابق الاختلاس قائلا إن العمولات المحصلة ليست أموالا عامة. ووفقا لوثائق بمحكمة فرنسية اطلعت عليها رويترز، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الأموال المتحصلة من فوري استخدمت لإجراء "العديد" من عمليات شراء العقارات في أوروبا والمملكة المتحدة. وتكشف الوثائق أن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة. واستجوب المحققون الأوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين في مارس آذار، وسألوا عن علاقة المصرف بفوري، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه. وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون رياض بأنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو أيار. وفي الربيع الماضي، احتُجز رجا في لبنان لشهرين تقريبا بتهمة التورط في "كسب غير مشروع" تورط فيه شقيقه أيضا. وأُفرج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، توازي 3.7 مليون دولار تقريبا وفقا لسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
قليلٌ يعرف أنّ الشاعر الفنزويلّي الكبير لويس غارسيا مورالس من لبنان.
مع تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، يعود لبنان إلى قلب الصراعات الإقليمية، في مشهد يعيد إنتاج تاريخه كجبهة مفتوحة لحروب الآخرين، لكن بكلفة إنسانية كبيرة.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.