لجم القاضي غسان عويدات القاضية غادة عون بوقف التحقيقات مع المصارف.
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
أصدر القاضي غسان عويدات تعميما الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني. وقف الاجراءات: وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها. نقل زوار السراي الحكومي عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله"إن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد". واشار الزوار الى "أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي". وجدد رئيس الحكومة، وفق ما نقل زواره، "المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات"، مجددا" تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها". القوات وعون: وعلى خلفية الدعوى التي رفعتها القاضية غادة عون على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، رفعت "القوات اللبنانية" سقف مواجهتها مع عون. طالب النائب جورج عقيص "مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان". وقال خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب “لن نوقف معركتنا ضد غادة عون قبل إعلان عدم أهليتها". قال النائب الحوّاط: إتّهام غادة عون ليس بحقي وحدي بل هو بحق كل مجلس النواب"، معتبرًا أنّ ما يجري في العدلية "حفلة فولكلوريّة" واشار الحواط الى أننا "سنتقدم بسؤال من الحكومة لنعرف إذا ما كان وزير العدل أعطى الإذن للقاضية غادة عون بأن تخرج الى الاعلام وتفشي حقائق تتعلق بالتحقيقات". اعتبر النائب مروان حمادة أنّ “الادعاء بالجرم المشهود يا "ست غادة" للتحايل على مادة لا تحتمل التأويل غير مقبول". وتوجه للقاضية عون قائلًا: ما رح نسكتلك ولا رح نسكت عنك.
قليلٌ يعرف أنّ الشاعر الفنزويلّي الكبير لويس غارسيا مورالس من لبنان.
مع تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، يعود لبنان إلى قلب الصراعات الإقليمية، في مشهد يعيد إنتاج تاريخه كجبهة مفتوحة لحروب الآخرين، لكن بكلفة إنسانية كبيرة.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.