ايمانويل ماكرون وحسن نصرالله الناخبان القويان لرئيس الجمهورية
لا تبدو انتخابات رئيس جديد للجمهورية قريبة المنال في ظل تعقيدات محلية وخارجية.
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
المحرر السياسي- عجزُ النواب على انتخاب الرئيس ال ١٤ للبنان، عرفه لبنان تاريخيا ما جعل انتقال السلطة مسألة غير طبيعية الا خلال عهدين من أصل ١٣. ولا يخجل النواب، في الأطياف كافة، من الإعلان عن أنّ ظروف التوافق لاختيار رئيس للجمهورية غير مؤاتية في ظل غياب التوافق الإقليمي والدولي، وهذا يؤكد أنّ الكتل النيابية تنتظر الضوء الأخضر لتحدد خياراتها الانتخابية. وتتخوف الكتل في معظمها، من أن يتفق " الخارج" على دعم فعلي لرئيس من خارج " النادي الحزبي" والأندية العائلية، ليقود المرحلة الانتقالية الصعبة في لبنان، سياسيا واقتصاديا. فالخارج يطالب بضمانات لرعاية المرحلة المقبلة ليطمئن في تأمين المظلة الواسعة لهذه المرحلة على الصعيدين الديبلوماسي والمالي. لذلك فإنّ هذا " الخارج" ينتظر من الطبقة البرلمانية في حال تعذّر الانتخاب التنافسي، التوافق على سلّة سياسية مكتملة، تدمج رئاستي الجمهورية والحكومة والاصلاحات في رباط واحد، علّ هذا الرباط يؤمّن ،في السلطة التنفيذية، مسارات إعادة بناء مؤسسات الدولة. وفي هذا الاطار، تتخوّف كتل نيابية عدة، من دعم "الخارج" قائد الجيش العماد جوزف عون باعتباره القادر على إدارة المرحلة المقبلة، (بنظر الخارج) خصوصا أنّ " عون الجديد" لا يُغضب حزب الله، ولا ينفر منه الأميركيون والفرنسيون، وتتردد معلومات أنّه ينال ثقة خليجية أقلّه في قطر. في هذا السياق، من المتوقع أن تنشط الإدارة الفرنسية بقيادة ايمانويل ماكرون ، لإقناع حزب الله بقيادة حسن نصرالله، للتنازل عن فكرة ترشيح أي "حليف" لتجنب استمرار القطيعة الدولية والعربية والخليجية خصوصا السعودية مع لبنان. ويسعى الفرنسيون الي إقناع الحزب بورقة ضمانات تزيل ليس فقط مخاوف الضاحية الجنوبية بل أيضا ايران. يتطلب التفاوض بين فرنسا وحزب الله وقتا لإقرار هذه الورقة، وهو الوقت الفعلي الذي يفصل بين الشغور الرئاسي والانتخاب، وما يحصل في مجلس النواب حاليا هو انتظار الإشارة من باريس والضاحية....
