لبنان لا يريد الحرب و الفوضى في كاريش لغياب الوسيط الأميركي
حرّك لبنان قضية حفر اسرائيل في حقل كاريش في وقت أعلن وزير الخارجية اللبنانية انّ لبنان يجهل موقع الحفر.
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
تقاطعت المواقف الرسمية، اللبنانية والإسرائيلية، عند الارتكاز على الوساطة الأميركية في ترسيم الحدود البحرية وإشكالية حقل كاريش. ففي ضوء التطورات المتصلة بالتحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال "Energean power" قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها، توافق الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي على "دعوة الوسيط الأميركي بموضوع المفاوضات السفير اموس هوكشتاين للمجيء الى بيروت والبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي كانت توقفت قبل مدة، والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن". واعتبر الرئيسان أن "تحريك المفاوضات من جديد يمنع حصول أي تصعيد يسيء الى الاستقرار في المنطقة". كما تم الاتفاق على سلسلة خطوات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لتأكيد موقف لبنان المتمسك بحقوقه وثروته البحرية. ويذكر ان الرئيس عون كان اكد ان "أي اعمال استكشاف او تنقيب او استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها تشكل عملا عدوانيا من شأنه تهديد السلم والامن الدوليين". وفي موقف إسرائيلي هو الأول بعد وصول سفينة التنقيب عن النفط الى حقل كاريش، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ان "الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي سيتم حله عبر الوساطة الأميركية". ودخل الرئيس نبيه بري على خط المساعي اللبنانية لتطويق تداعيات الخطوة الإسرائيلية في كاريش، فالتقى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي حمّل الأميركيين مسؤولية "الفوضى" نافيا معرفة لبنان ما اذا كانت السفينة اليونانية ستحفر في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها". وقال " لذلك سبب الفوضى هذه أن الوسيط الاميركي لا يأتي واذا ما اراد الاميركيون ان يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الاميركي ان يكون هنا، ويجب ان يأتي ويقوم بزيارات مكوكية من أجل التوصل الى إتفاق ومن ثم كل واحد يعرف اين هي حدوده وكل واحد يعمل ضمن هذه الحدود". وعن موعد زيارة هوكشتين أجاب بو حبيب: "لم اتبلغ بموعد الزيارة". وعما اذا كان هناك من خطوات لبنانية يجب ان تتخذ لوقف الإسرائيلي عند حده، أجاب بوحبيب: "لا نريد ان نعمل حربا والسفينة لا تعني انه بات لديهم الحق لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة وخلال هذين اليومين يجب ان نعرف ماذا سيفعل الاميركيون". ونفى الوزير بو حبيب "ان يكون لبنان قد قدم ضمانات للشركة اليونانية". وعن توقيع المرسوم 6433 والعوائق التي تحول دون التوقيع طالما هناك اجماع وطني على ذلك، قال بوحبيب: "وزارة الخارجية ليس لديها مهندسون. الاتفاق يجب ان يكون بين الرؤساء الثلاثة والتواصل قد بدأ مع الوسيط الاميركي".
