الكابيتال كونترول في مرمى المصارف وقوى سياسية نافذة
يواجه الكابيتال كونترول محاولات "تمييع" من المصارف ومن قوى سياسية نافذة تحول دون إقراره الا بضغط دولي كبير.
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
يواصل وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، اجتماعااته مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت بينه وبين الجهات الرسمية، سعياً للتوصل الى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال. ويطرح الوفد علي المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق للاتفاق من نقاطها: - إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول. - وضع خطة التعافي الاقتصادي. - إقرار مشروع الموازنة العامة. - تعديل قانون السرية المصرفية. - إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وحسب معلومات حصلت عليها ليبانون تابلويد أنّ ما يطرحه الوفد في الكابيتال كونترول يتعارض مع مصالح المصارف ومع قوى سياسية نافذة تسيطر حاليا على القطاع الصيرفي خصوصا أنّ توجهات الوفد يسحب منها ورقة نقدية مهمة تتمثّل بامتلاكها سيولة واسعة وليس في مصلحتها بالتالي التنازل عن هذه القوة من أجل حصر التعاملات مصرفيا بإلغاء السوق السوداء.
