فياض في مجلس الوزراء:الطوابير عائدة
تناول مجلس الوزراء موضوع التعثر المصرفي ومسار القضاء وأزمة المحروقات.
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢
أعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة نجيب ميقاتي، عن "دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجلسة حكومية للتعاون"، مشيراً الى أن "تاريخ الجلسة أو الآلية لم يُحدَّدا بعد". وقال: "مجلس الوزراء يُطمئن المواطنين حول موضوع المحروقات، وسيتّخذ الإجراءات المناسبة". وأشار مكاري، الى أن "وزير الطاقة وليد فياض أخذ موافقة مبدئية للحصول على دعم لتشغيل الكهرباء، "وإلا المعامل رح تنهار" بانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل". عرض وزارة المالية موضوع الإستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان، عرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي. ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل هنري خوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من القضاة والمصرفيبن للبحث بالمسار القضائي المصرفي. وأفادت معلومات صحافية، بأنّ “مجلس الوزراء تبنى دراسة لانقاذ القطاع المصرفي عبر استثمار أصول الدولة وعملية دمج مع المصارف العربية، وهي أتت على خلفية مطالعة لوزير المهجرين عصام شرف الدين”. وأفادت قناة الـ"OTV"، بأنّه "تم قطع الانترنت عن هواتف الوزراء في السراي الحكومي، ولاسيما في ما خص الواتساب منعا للتسريب للاعلام". وأفادت معلومات "أل بي سي" أن وزير الطاقة وليد فياض ابلغ مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات. وقال رئيس الحكومة في مستهل الجلسة: "التصريحات تؤشر الى أن الغيمة التي خيمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، وأن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضا، وإن أي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعا على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها". أضاف: "نحن حرصاء على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري، وندعو الأشقاء العرب للوقوف الى جانب لبنان". وتطرق الرئيس ميقاتي الى موضوع الأمن الغذائي، فأشار الى "سلسلة خطوات تتخذ في هذا الصدد"، مشيرا الى أن "بعض ما يقال من مواقف يثير المخاوف في غير محلها". أما في موضوع القضاء، فقال: "اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير". بعد ذلك، بدأت المناقشات داخل الجلسة، فتحدث وزير العدل عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملا أن "تكتمل باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة"، وقال: "كما يطلب من القضاء أخذ الأوضاع المالية والإقتصادية والنقدية بالإعتبار فإن القضاء لا يمكن أن ينطلق الا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أن تؤخذ أيضا بالاعتبار". وتحدّث وزير العدل هنري خوري قائلاً "نأمل إكمال عقد مجلس القضاء الأعلى وإكمال التشكيلات العامة"، مضيفاً: "القضاء لا يمكنه أن ينطلق إلا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب أيضاً يجب أخذها بعين الاعتبار". ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلّفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي.
