بري يضيف "تمديد السرية المصرفية" الى جدول اعمال الجلسة التشريعية
أقرمجلس النواب قانون المنافسة بمادة وحيدة وأحال قانون استقلالية القضاء الى اللجان.
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢
انطلقت عند الحادية عشرة من قبل الظهر جلسة تشريعية في الأونيسكو على جدول اعمالها 22 مشروعاً واقتراح قانون ابرزها استقلالية القضاء وقانون المنافسة ومنع الوكالات الحصرية. وأقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ في المرسوم الرقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به. وتم اقرار اقتراح قانون المنافسة بمادة وحيدة. الا ان قانون استقلالية القضاء احيل الى اللجان. وألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مداخلة في مستهل مناقشة قانون المنافسة وقال: "لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية والمادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية". وأكد أن "الاقتراح لا يستهدف أناسا دون آخرين، اما الواقع فان عدد الوكالات الحصرية المسجل فهو 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم. هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. إن العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية الا بلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما ان مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية". وفي بداية الجلسة ايضا، طالب رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان باقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعها على جدول اعمال جلسة اليوم. كما طالب كنعان باضافة بند القاعدة الاثني عشرية على جدول الاعمال لاقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة والنواب يوافقون وبري يدرجه للاقرار. وهكذا فعل بري. من جانبه، توجه النائب جهاد الصمد في مستهل الجلسة التشريعية إلى رئيس مجلس النواب بالقول: "لا بد من توجيه التحية والشكر لكم يا دولة الرئيس على مواقفكم في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة وهي ليست جديدة عليكم وهي مواقف نحتاجها اليوم أكثر من اي وقت مضى". الى ذلك، تم سحب إقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية. وتم إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة). كما تم اقرار اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي. وقال الرئيس نبيه بري: هذا القانون مهم جدا خاصة لاهلنا في الشمال وطرابلس". وكان وزير العدل هنري خوري قال: سأطلب إرجاء البحث والنقاش بقانون استقلالية القضاء بما أنّني لم أتبلّغه سوى منذ 3 أيام ولم يتسنَّ لي الوقت الكافي لدراسته.
