قتل مدنيين في غارات أميركية في سوريا يتفاعل
ظهرت الى العلن في الولايات المتحدة الاميركية قضية إخفاء الجيش الأمريكي مقتل عشرات المدنيين في غارتين على سوريا.
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن الجيش الأمريكي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019 تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، خلال معركته مع تنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب التقرير، فإن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا. وكشفت الصحيفة أن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان. وكررت القيادة المركزية في بيان الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأربعة مدنيين. وأعلن الجيش أنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين. وذكر الجيش في بيان أن الضربتين كانتا "دفاعا مشروعا عن النفس" وعملا متناسبا، وإنه "جرى اتخاذ خطوات مناسبة لاستبعاد وجود المدنيين". وجاء في بيان القيادة المركزية: "يحزننا حدوث خسائر في أرواح الأبرياء ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحيلولة دون ذلك. وفي هذه الحالة، أعلنا بأنفسنا عن هذه الضربة (المزدوجة) وحققنا فيها وفقا لأدلتنا الخاصة، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح". وأضافت القيادة الاميركية أنه لم يتسن تحديد عدد المدنيين من بين 60 قتيلا بسبب "مشاهدة العديد من النساء المسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل" في شريط مصور للأحداث، مشيرة إلى أن غالبية الستين كانوا مقاتلين محتملين. وأشارت القيادة المركزية الى أنّ الضربتين وقعتا بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية تتعرض لنيران كثيفة ومعرضة لخطر اجتياح، وأن تلك القوات أبلغت بأن المنطقة خالية من المدنيين. وفتح المفتش العام لوزارة الدفاع تحقيقا في الواقعة التي جرت في 18 مارس آذار 2019، لكن تقريره "خلا" في نهاية المطاف من أي إشارة إلى الضربتين ولم يتم إجراء تحقيق شامل ومستقل، بحسب نيويورك تايمز. وأكدت الصحيفة أن تقريرها استند إلى وثائق سرية بالإضافة إلى مقابلات مع أفراد انخرطوا في هذه العملية بشكل مباشر. وأوضحت الصحيفة أن محاميا في القوات الجوية كان موجودا في مركز العمليات في ذلك الوقت رأى شبهة ارتكاب جرائم حرب في هذه الواقعة وأنه أبلغ المفتش العام في وزارة الدفاع ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عندما لم يتم اتخاذ أي إجراء.
