تحذيرات من وضع اليد على القضاء
تصاعدت الأصوات التي تحذّر من تسييس القضاء ودعت الى تحقيق العدل والعدالة.
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١
حذر وزير العدل القاضي هنري الخوري، من تحويل قضية انفجار المرفأ - القضية الوطنية - إلى "دراما قضائية" مسرحها مبنى قصر العدل. وأسف لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل. وشدد الخوري على وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوطات مهما كانت. وحذر الوزير الخوري من تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة. وأكد الخوري أن ملف انفجار المرفأ لاهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به. كما أكد الوزير الخوري على ان ملف المرفأ مستمر، وإن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا. "قضاة لبنان": واعتبر نادي قضاة لبنان في بيان أنه “ما دخلت السياسة على شيء في لبنان إلا وهدمته، وما تعاطى الساسة في أمر إلا وشوهوه، من اقتصاد عطّلوه، إلى قطاع مصرفي نهبوه، إلى قطاع عام مسخوه، إلى شعب أحبطوه، إلى شباب هجّروه، إلى هواء لوّثوه، إلى بلد أفشلوه، حتى أمسينا على أبواب الدول والمؤسسات نستجدي فتات يومنا، وجاء الآن دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه”. وأضاف: كفى، إرفعوا أيديكم عن القضاء رحمة بالبلاد والعباد. وليكمل المسار القضائي طريقه من دون أي تعسّف أو إساءة. فمحكمة التاريخ لن ترحم.
