العلاقات اللبنانية – السعودية: قطيعة بسبب القرداحي وبسبب بطاطا تشيبس أيضاً
يسأل المراقبون عن الأسباب التي دفعت بالأزمة الأخيرة بين لبنان والمملكة العربية السعودية الى الواجهة واحتلالها الصدارة في المطابخ الديبلوماسية.
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١
جوزيف المتني- يرى المطّلعون على بواطن الأمور بين الدول وخفاياها وظواهرها، أنّ العلاقات يُكتب لها النجاح وتخطّي الحواجز والعراقيل وتجاوز الأزمات، عندما تتّسم بالندّية والعقلانية والمصلحة المشتركة التي تعود بالفائدة والخير للدولتين وشعبيهما، وعندما تبتعد عن العاطفيّة والسذاجة والخفّية. وعلى الرغم من وضوح الرؤية، وانقشاع الغيوم في فضاء العلاقات، ووصفها بالممتازة، فإنها من وقت لآخر تمرّ بموجات اضطراب وتراجع وتوتّر وانذارات شديدة اللهجة وتحذيرات جدّية وتهديدات عالية السقف وسحب سفراء وقطيعة. وهذه الحالات من تجميد الوساطات ليست محصورة بالدول غير المنسجمة في ما بينها أو بين تلك التي تنتمي إلى معسكرَين متناقضَين، بل تقع بين الدول الأكثر صداقة وحليفة وودّية وشراكة. وأكثر الأمثلة وضوحاً ما تعتري العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الاوروبية، وبينها وبين اليابان والصين وحتى مع روسيا الاتّحادية ودول مجموعة البريكس. في أحيان كثيرة تعني عبارة " المصلحة المشتركة" " غلبة مصلحة بلد ما على حساب مصلحة دولة أخرى، والدولة الأقوى هي التي تحدّد المصالح المشتركة غير المتساوية. ويسأل المراقبون عن الأسباب التي دفعت بالأزمة الأخيرة بين لبنان والمملكة العربية السعودية الى الواجهة واحتلالها الصدارة في المطابخ الديبلوماسية وعناوين الصحف والمقدّمات الاخبارية. وتطوّرت الأزمة الى تحوّل السفير اللبناني في الرياض غير مرغوب فيه في المملكة التي سايرتها وتضامنت معها سائر دول مجلس التعاون الخليجي. فالسعودية هي الدولة الأكبر في المجلس والأقوى والأغنى والأكثر تأثيراً ونفوذاً. غالبية اللبنانيين لا يرتضون أن تصل الأمور الى القطيعة مع السعودية ، وهم متمسّكون بأفضل العلاقات معها لاعتبارات عدّة. غير أنّها ليست المرّة الأولى التي تلجأ فيها السعودية الى التهديد بوقف استيراد المنتجات اللبنانية وصولاً إلى قطع العلاقات. يذكر المراقب لموقعنا أنه منذ اندلاع الحرب في سوريا أقفلت الحدود السورية – الاردنية والحدود السورية - العراقية بالاتّجاهين. وأدى ذلك إلى شلل في التجارة والتبادل بين لبنان والدول العربية والخليجية وسبّب الخناق للمصدّرين الصناعيين والمزارعين. ودعمت الحكومة اللبنانية عملية نقل البضائع في وسائل بحرية جديدة تدعى RO RO وهي عبارات ضخمة تنقل الشاحنات المحمّلة بالمستوعبات الى مقصدها. غير ان كلفة هذه العملية كانت باهظة جداً وخفضت من حجم التصدير اللبناني. بعد ذلك، وقعت منذ ست سنوات تقريباً أزمة حادة وصامتة بين بيروت والرياض بسبب بطاطا التشيبس Chips. كان وزير الصناعة حسين الحاج حسن حينها. وشكا أمامه أصحاب خمس مصانع شيبس في لبنان تيغطّي انتاجهم كامل السوق اللبنانية ويصدّر الفائض الى الخارج. شكوا من اغراق لبنان بالتشيبس المستورد من السعودية عن طريق تاجر لبناني. وعندما اتّخذ الوزير اجراءات لضبط الاستيراد، قامت قيامة السعودية وهددت بوقف استيراد كل المنتجات اللبنانية في حال تمّ اللجوء الى اجراءات رادعة عادلة وقانونية. وعد الحاح المرجعيات الاقتصادية على عدم اتخاذ الاجراءات المذكورة، حكّم الوزير الحاج حسن العقل والمنطق والمصلحة الوطنية وتمّت تسوية المسألة بشكل أمّن التوازن في السوق بين الانتاج المحلي والمستورد. وهذه الازمة لم يكن مردّها موقف سياسي ملتهب وإنما شرارة تجارية. نذكر هذه الوقائع للقول ان العلاقات بين الدول تمرّ دائماً بصعود وهبوط، تتقدّم أحياناً وتعود خطوات الى الوراء أحياناً أخرى. لبنان مطالب بتبنّي سياسة المعاملة بالمثل وتطبيقها في كلّ حالة على حدة. فتستوي العلاقات الندّية وتصطلح أخوياً.
