المفاوضات النووية الايرانية عند المفترق الخطر
تزايدت الضغوط الأميركية على إيران ما يجعل مفاوضات النووي تتعقد أكثر.
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
أدى فرض واشنطن أمس عقوبات جديدة على برنامج طائرات طهران المسيرة إلى رفع الضغط على السلطات الإيرانية، وتعقيد المفاوضات النووية المعقدة أصلا أكثر. ففي حين اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن فرض الإدارة الاميركية عقوبات جديدة على بلاده، يتناقض مع الدعوات لاستئناف المحادثات النووية، أکّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في تغریدة على حسابه السبت، إلى أن واشنطن ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمنع وتفكيك کل الشبكات التي تزود إيران بالمواد والتقنيات المستخدمة في صنع الطائرات المسيّرة. وكان مسؤولون أميركيون أفادوا في وقت سابق بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس خططا لزيادة الضغط والعقوبات أيضا على طهران. وتشي سلسلة التطورات هذه بأن فترة السماح الأميركية انقضت، كذلك فترة الانتظار دون يقين. فقد أكدت الإدارة الأميركية أكثر من مرة سابقا أن "الكرة باتت في ملعب طهران بالنسبة للعودة إلى طاولة التفاوض في فيينا"، محذرة في الوقت عينه وأكثر من مرة من أن هذه الفترة لن تدوم طويلا. لكن طهران ترددت وماطلت كثيرا خلال الأشهر الماضية، ولم تتحدث عن موعد محدد لاستئناف المفاوضات، إلا بشكل "فضفاض"، عبر إعلان علي باقري، مساعد وزير الخارجية قبل يومين أنها ستستأنف أواخر نوفمبر. وتعليقا على تصريحات باقري، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن "بلاده لا تملك أي معلومات حول هذا الأمر"، مضيفا أن هذه مسؤولية المنسق الأوروبي، انريكي مورا. وقال "لقد قلنا منذ أكثر من 4 أشهر إننا مستعدون لاستئناف المحادثات بمجرد أن تحدد إيران موعدًا". لكن إيران التي ضربت موعد "أواخر تشرين الثاني"، أعلنت أمس أن المفاوضات ستنحصر فقط بين دول 4+1 (أي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، و روسيا والصين)، في إشارة إلى رفض المشاركة الأميركية التي كانت غير مباشرة خلال الجولات الست الماضية التي شهدتها فيينا، منذ أبريل الماضي وحتى يونيو. من هنا ترتسم التساؤلات حول إمكانية التزام طهران بهذا الشرط، الذي قد يقلب الأمور رأسا على عقب ويهدد ليس فقط موعد استئناف المفاوضات، بل أيضا نتائجها في حال استؤنفت.
