جعجع: سأمثل أمام القضاء بشرط الاستماع الى نصرالله قبلي
رد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الأنباء السارية حول مطالبة المحكمة العسكرية بالاستماع لشهادته بأحداث "الطيونة".
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
رد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الأنباء السارية حول مطالبة المحكمة العسكرية بالاستماع لشهادته بأحداث "الطيونة"، مطالباً بمثول زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله أولاً أمام القضاء. وقال: "إذا صح أن مفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية طلب الاستماع لي "تكرم عينو" ولكن بشرط الاستماع الى نصرالله قبلي لسبب صغير وهو ان القوات ومنذ انتهاء الحرب الاهلية لا مخالفة عليها وهي حزب مسجل، في وقت حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب". وجاء رد جعجع بعدما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" تأكيدها أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة زعيم حزب "القوات اللبنانية" بشأن أعمال العنف التي اندلعت الخميس الماضي في منطقة الطيونة ببيروت. وقالت المصادر: "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في ملف الطيونة وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف. وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية". من جهتها نقلت وكالة "فرانس برس" عن "مصدر قضائي" قوله إن عقيقي "كلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش باستدعاء جعجع وأخذ إفادته، بناء على المعلومات التي أدلى بها عناصر من القوات، جرى توقيفهم" على خلفية التوترات في الطيونة. وتتولى مخابرات الجيش التحقيق. وتم بحسب المصدر القضائي، توقيف 26 شخصاً، غالبيتهم من مناصري "القوات اللبنانية" من سكان منطقة عين الرمانة. وفي حديث لبرنامج "صار الوقت" عبر ال"ام تي في"، لفت جعجع الى أنه "لم اتبلغ حتى الآن بأي أمر وإن تبلغت نحضّر الرد القانوني اللازم ولكن قبل الرد القانوني هناك رد سياسي، أيام سيدة النجاة ولت ولا يظنن أحد أن القوي بقوته والمواطن العادي أمر آخر". وسأل جعجع :"ألا يفترض أن ينتظر المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية التحقيقات حتى يتحرك، على ضوء ماذا يتم طلب الاستماع لي إذا صح؟ وعلى أرض الواقع لا شيء يدين سمير جعجع"، مضيفا :"لن يرى أحد سمير جعجع على طريق اليرزة، وايام زمان راحت، وعندما يتم التحقيق بشكل صحيح نحن جاهزون ولكن ليس بهذا أسلوب". ورأى جعجع أن "حديث نصرالله كان مليئاً بالمغالطات والإشاعات التي لا صحة لها، ولا اعتبر ابداً احداث الطيونة هدية إنما اعتبرها احداث مشؤومة كنا بغنى عنها"، لافتا الى أن "من نشر صوري مع التبشير بالقتل يجب الادعاء عليه لأنه تهديد مباشر بالقتل". وأضاف :" اللبنانيون جميعهم "طلع دينهم" من حزب الله وممارساته والوضع الذي وصلنا إليه وهذه نتيجة السياسات الخاطئة"، مشيرا الى أن "حركة أمل نختلف معها بطريقة إدارة الدولة وقانون الانتخاب ولكن على الأقل نلتقي معهم بالاعتراف بلبنان وطن نهائي بخلاف حزب الله إذ لا "حيط عمار" بيننا". وشدد جعجع على أن "نصرالله يمر بمأزق كبير جداً فهو منذ 4 اشهر يرفض التحقيق العدلي، وأول وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان وبيده المبادرة الفرنسية وافق محمد رعد ممثلاً حزب الله عليها مع رفض التحقيق الدولي، ومن هنا هم لا يريدون تحقيق دولي ولا يريدون فادي صوان ولا حتى طارق بيطار". وأضاف :"استنتج من رفض حزب الله كل المطروح ان له علاقة بانفجار المرفأ، وأنا لا أعرف ما يقوم به القاضي بيطار ولكنني كمواطن انتظر صدور القرار الظني". وفي سياق آخر، لفت جعجع الى أن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو الحليف الأول لحزب الله في لبنان والكلام عن مؤامرة تخدم باسيل للاقتصاص من بري كلام فارغ"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون لأسبابه ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لا يريد ان يخرب حكومته من بدايتها رفضا طرح الإطاحة بالقاضي بيطار وأكثر من مسؤول في حزب الله وحركة امل هددا قبل أيام من أحداث الطيونة بالتعاطي بـ"أساليب أخرى" ما لم يطاح ببيطار وذهبوا يوم الخميس المشؤوم الى الأساليب الأخرى". وأكد جعجع أنه "لا أعرف من أطلق الرصاصة الأولى، ولكن المؤكد أن أول 4 جرحى سقطوا هم من أبناء عين الرمانة"، مضيفا :"حاولوا ان يصنعوا 7 أيار جديد والضغط بالعنف على الأرض حتى تجتمع الحكومة وتغير قرارها بشأن التحقيق العدلي". ورأى جعجع أن "القصة اليوم أكبر وأضخم من اتصال عون بي، ولحزب الله هدف واحد وهو إيقاف التحقيق بقضية انفجار المرفأ، وتدخلوا بجميع الوسائل القانونية ولم يقل لهم أحد كلمة ولكن تصرفاتهم الأخيرة مرفوضة وهي تقول بشكل أو بآخر أن لهم علاقة بانفجار بيروت". وأوضح أنه "اتصلنا بالجيش مساء الأربعاء، وطلبنا منهم الانتشار قدر الممكن نتيجة الحساسية الموجودة وانتشر الجيش ولكن الهجوم تم بشارع صغير كان فيه عناصر قليلة من الجيش وأمام كم الهجوم لم يتمكن من ضبط الأمر"، معتبرًا أن "لا مشكلة لدينا بإحالة أحداث الطيونة الى المجلس العدلي، وحتى الآن لا شيء عاطل بقصة التحقيق فيها".
