تظاهرة قصر العدل: لا تهاون مع أي استفزاز أو أيّ رد فعل
انتشرت القوى الامنية في محيط قصر العدل استعدادا"لضبط" تظاهرة الاحتجاج على القاضي طارق البيطار.
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١
ارتفعت وتيرة " حرب السوشيال ميديا" تزامنا مع الاستعدادات لتظاهرة قصر العدل بقيادة حركة أمل. قيادة الحركة عمدت في الساعات الماضية الى لجم الاندفاعات "الشارعية" بعدما وصلتها ردود فعل "الشارع الآخر" الذي استنفر في رفع شعارات "دينية" منها الصلبان في إشارة الى الاستعداد "لحماية المناطق " من التعدي على غرار ما حصل في مناسبات سابقة، من الاحتجاج على الكاريكاتور الدانماركي الى "غزوات" شوارع مونو والجميزة في حراك ١٧ تشرين. الجيش اللبناني اتخذ منذ الصباح الباكر تدابيره في محيط قصر العدل خصوصا أنّ مستديرة هذا القصر تتفرّع الى أحياء حساسة في الاشرفية والدورة و بعبدا وفرن الشباك وعين الرمانة. وتتشدّد القوى الامنيّة في بيروت في توقيف الدراجات الناريّة المخالفة خصوصا أنّ هذه الموتوسيكلات تلعب دورا في تحركات عناصر الثنائي الشيعي كما حصل في مناسبات معروفة. منظمو التحرك الاحتجاجي على القاضي بيطار عمموا الآتي: ١- عدم رفع الرايات الحزبيّة ٢- عدم إطلاق شعارات مسيئة(الشعارات المذهبية الشائعة) ٣- عدم التعرّض مطلقاً لوسائل الإعلام ٤- عدم التجوّل بالدراجات الناريّة. وطمأنت قيادات حركة أمل أنّ التظاهرة ستكون منضبطة ومحصورة في قطاعات محددة في حين التزم حزب الله بالصمت،وتبرأ تيار المردة من التحرك والدعوات اليه. في هذا الوقت برز تصريحان لرئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس حزب الكتائب تضمنا " تهديدا مبطنا" بالرد على " استعمال المتظاهرين وسائل أخرى " خصوصا أنّ تهديدات نُقلت عن وزير "شيعي" في جلسة مجلس الوزراء أوحت بأنّ تظاهرة الخميس ستتخطى " الاطار التقليدي" . من تدابير الجيش ما يوحي أنّ القوي الأمنية لن تتهاون مع أي "استفزاز" أو " أي ردفعل".
