لا جلسة حكومة... والتسوية لم تنضج في ظل التصعيد الشيعي
تأجل انعقاد مجلس الوزراء اليوم بسب انقسام الحكومة بشأن تنحية القاضي طارق بيطار.
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريةان بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم. وذكرت معلومات صحافية ان وزير العدل عمل على صيغة تقوم على مراعاة الأصول القانونية والدستورية ومنها مبدأ فصل السلطات في مقاربة قضية القاضي بيطارالا أنّ الثنائي الشيعي والمردة رفضوا الطرح . وأشارت معلومات الي أنّ الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي يعملان للتوصل الى حل. واكدت مصادر ان تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم ايضًا رغم ان الصيغة الأمثل هو بت الامر في مجلس القضاء الاعلى. التصعيد الشيعي في المقابل، صعدت قيادات شيعية مواقفها الرافضة لاستمرار عمل القاضي بيطار، ونقلت قناة الجديد عن مصادر في الثنائي الشيعي أنّ القاضي بيطار يتجه الى اتهام حزب الله في قضية المرفأ ولن يقبل الحزب بتحمل تهمة في أمر لم يرتكبه كما ذكرت المصادر. وأصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات "باب عالي" وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحول الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار". رأى النائب حسن فضل الله أن "تدخل وزارة الخارجية الأميركية مجددا في قضية التحقيق في كارثة إنفجار المرفأ من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس، والداعمة للسياسات المعتمدة من قبل المحقق العدلي، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني وإخراجها من دائرة التسييس".
