التيّار الوطنيّ: إقتراح إجراء الإنتحابات النيابية في آذار مستغرب
ركّز بيان الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر على مطالب تعديل قانون الانتخاب.
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
عقدت الهيئة السياسية في التيّار الوطنيّ الحرّ إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، خصصته لمسألة الإنتخابات النيابية ربطاً بما خلصت إليه الجلسة الأخيرة للجان النيابية المشتركة، وأصدرت البيان الآتي: 1- يرى التيّار الوطنيّ الحرّ أن إقتراح إجراء الإنتحابات النيابية في آذار بدل أيار 2022، مستغرب ويصعب تنفيذه نظراً لمجموعة ظروف وأسباب، في طليعتها إستحالة التحرك في المناطق الجبلية بسبب الأمطار والثلوج والبرد في ظل إرتفاع أسعار المحروقات مع صعوبة تنظيم اليوم الإنتخابي وما يمكن أن يتخلّله من عيوب، وهذا يحدّ من الحملات الإنتخابية ومن مشاركة المقترعين، ويقلّص الوقت المطلوب لتأمين مستلزمات إنتخاب المغتربين ناهيك عن عدم دستورية تقصير المهل المتعلقة بلوائح الشطب وإلغاء حق الآلاف من المستحقين للإقتراع، الاّ إذا كانت نية البعض خفض نسبة المشاركة عمداً. أضف الى ذلك حلول الصوم لدى المسيحيين والمسلمين في شهريّ آذار ونيسان، ولا نفهم أبداً الأسباب الكامنة عن تعريض العملية الإنتخابية لكل هذه المخاطر وللعيوب، فيما يمكن إجراؤها في شهر أيار ضمن المهلة الدستورية وخارج شهر الصوم والأعياد. 2- كرّس قانون الإنتخاب الساري المفعول الدائرة السادسة عشرة التي تضم القارات الست كدائرة خاصة بالمنتشرين لكي يتمثلوا في مجلس النواب إبتداءً من دورة 2022 بستة نواب ينتخبونهم من بينهم من دون أن يحرم ذلك المنتشرين أن يشاركوا بالإنتخاب في دوائر نفوسهم إذا إختاروا ذلك. إن التيّار سيقوم بكل ما يلزم لمنع المصالح الظرفية وحسابات كسب الأصوات التي يتوخاها البعض من التفريط بهذا الحق القانوني والدستوري والإستراتيجي للمنتشرين والذي كلّف الحصول عليه سنين من النضال المشترك الذي قام به المنتشرون مع المقيمين. 3- يأسف التيّار لقيام الغالبية النيابية في جلسة اللجان المشتركة بإلغاء إصلاح أساسي أقره قانون الإنتخاب: وهو البطاقة الممغنطة مع التوجه الواضح لمنع قيام مراكز الإقتراع الكبرى (الميغاسنتر)، وهما إصلاحان من شأنهما أن يزيدا نسبة المشاركة في الإقتراع ويمنعان أي تزوير أو تحريف للعملية الإنتخابية ويزيدان في الحريّة والشفافيّة ويخففان من تأثير المال وأكلاف النقل. ويؤكد التيّار أنه سيواصل الضغط لإعادة تثبيت هذه الإصلاحات، إنسجامًا مع مضمون قانون الإنتخاب والنية التي كان عليها المشرّع عند إقراره في العام 2017.
