رفض الوزير السابق يوسف فنيانوس تحميله جريمة المرفأ و واعتبر أن مذكرة التوقيف بحقه خطوة ظالمة.
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
افادت المعلومات ان وكيلي الوزير السابق يوسف فنيانوس المحاميان انطوني فرنجيه ونزيه خوري تقدما بدعوى امام النيابة العامة التمييزية طلبا بموجبها نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع. وعلى الاثر، قال فنيانوس، في بيان: "إنني أحمد الله الذي جعل لي قدراً وقدرة على اعتناق القانون والعمل القانوني والقضائي لأكثر من نصف عمري. وأحمد القانون الذي علّمني العودة الى النص والحق والترفّع عن الشخصنة والانحياز والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثاً عن بطولات وهمية". واضاف: "قضيت أكثر من نصف عمري محامياً، وطيلة حياتي المهنية التي دامت اكثر من ٣٠ عاما، لم اخاصم أي قاض، ولم أجد نفسي في موقع الشكوى من القضاء، لكنني اليوم بتُّ مجبراً ومدفوعاً للقيام بهذه الخطوة". وتابع: "انني آسف عن اضطراري لتقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا لحسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة". وقال فنيانوس: "بانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء"، موضحا ان "من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جَورِ يطاله شخصياً". وشدد على ان "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع". واعتبر ان "التاريخ لا يسجّل الأماني والنيات إنما الأفعال والأعمال". ورأى فنيانوس أن "تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة اذ ان المجلس العدلي اصلاً ليس صاحب الصلاحية". وتابع: "أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للاشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث اؤكد انني أتحمل مسؤولياتي الادارية ان وجدت. وليس هناك من شرع او حق يقبل بأن أحمَّل جريمة قتل الشهداء وايذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت، واشعر بألم شديد مع اهل الضحايا كأنني واحد منهم، خاصة وان ما خسروه لا تعويض له في هذا العالم، لكن الحقيقة وحدها التي تبلسم الجراح". وختم: "يؤسفني القول ان الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة". دياب: الى ذلك، ذكرموقع mtv أنّ المدعي العام العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي غسان خوري قرّر تبليغ رئيس الحكومة حسان دياب بقرار إحضاره للمثول أمام قاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق بيطار لصقاً عبر مباشِر من المحكمة. ويتوقّع أن يحصل التبليغ خلال الساعات القليلة المقبلة.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.