دانت محكمة فرنسية رفعت الاسد في قضية احتيال عقاري.
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الخميس أن محكمة استئناف في باريس أيدت حكم محكمة أدنى درجة بإدانة رفعت الاسد بشراء عقارات فرنسية بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية. وأيدت المحكمة كذلك حكما بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد (84 عاما) وهو قائد سابق بالجيش عم الرئيس السوري بشار الأسد، لكن من المستبعد أن ينفذ العقوبة نظرا لكبر سنه. ويمهد الحكم الطريق أمام مصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا والتي تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (105 ملايين دولار) كما أوصت المحكمة الأدنى درجة في يونيو حزيران من العام الماضي. وتُلقى المسؤولية على نطاق واسع على رفعت الأسد في قمع انتفاضة إسلامية في عام 1982 على حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والد بشار. وقُتل آلاف الأشخاص في هذه الانتفاضة. المصدر: وكالة رويترز
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.
رحل الكاتب المُبدع أنطوان غندور بصمت في عزّ المأساة اللبنانية.