حين يتكلم المشنوق وخليل وفنيانوس عن الدستور في غياب النصاب
أسقط النواب المقاطعون حضور جلسة مجلس النواب الاتجاه الى "تمييع" رفع الحصانة.
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
تم تأجيل جلسة رفع الحصانات التي كانت مقررة اليوم في الاونيسكو، الى موعد يحدد لاحقا بسبب عدم استكمال النصاب، وقد بلغ الحضور النيابي 39 نائبا. وافيد ان النواب الذي حضروا هم نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً اضافة الى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة نواب الحزب القومي ، كما حضر ثلاث نواب من كتلة المستقبل وهم النواب بكر الحجيري و محمد قرعاوي ووليد البعريني ، وحضر ايضاً نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي . وحضر ايضاً النائب نهاد المشنوق الذي لم يعرف ان احتسب بين الحضور. المشنوق:الغاء الدستور وبعد رفع الجلسة، قال النائب نهاد المشنوق بأن "المشنوق: ما حصل اليوم ليس فقداناً للنصاب بل هو إلغاء للدستور فهناك مسار دستوري ونواب منتخبون على هذه القاعدة والنواب الذين لا يعترفون بالدستور ويحاولون إلغاءه يفقدون شرعيّتهم وليتفضّلوا الى المجلس لرفع الحصانة والمقاطعة تعني مقاطعة الدستور وليس مجلس النواب." وأضاف في كلمة من الأونيسكو "سأتّصل برئيس القلم لدى المحقق العدلي ليحدد لي موعدا لأدلي بإفادتي في قضية انفجار المرفأ حتى لو لم يرفع مجلس النواب الحصانة عني." وتابع: "ما فعله أهالي شهداء مرفأ بيروت هو شعبوي ولا يوصل الى الحقيقة ." خليل:رفض الشعبوية وتحدث النائب علي حسن خليل فقال: “لنا إخوة سقطوا ونحن أولياء دم في قضية انفجار مرفأ بيروت ونريد الوصول الى الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين ونريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور”. فنيانوس: أنا بريء اعتبر الوزير السابق يوسف فنيانوس، في تصريح ادلى به في قصر الاونيسكو، انه "كلما ابتعدنا عن الحقيقة كلما ضاعت الحقيقة"، وقال: "عبرت وعبرنا بمسؤولياتنا خارج مجمل مسار المأساة، ثلاث سنوات بعد ادخال النيترات وسبعة اشهر قبل وقوع الفاجعة. وزيرا للاشغال العامة لم أتوانى يوما عن واجب اداري او حكومي، فيتحصن من يختارني تحديدا للادعاء عليه، امعانا بالظلم الحاصل". وتابع: "لن أقف اليوم أمامكم لاقول ان الخطأ يقع على مسؤولية مؤسسة عسكرية او مدنية، انا لا أدافع عن نفسي برمي التهمة تجاه احد آخر. بل ادافع عن نفسي ببراءتي واقول بالفم الملآن انا بريء من هذا الدم المراق والدمار الكارثي. اتيت لاقول امام السادة النواب وانا اعلم ان قرار الاتهام الذي سيصدر بحقي متخذ لاسباب بحت سياسية لا علاقة للقانون بها، ولهم اقول كنت أفضل الف مرة ان اعلق على خشبة ولا يحاضر بالعدالة اصحاب السوابق والمفتشون اللاهثون وراء اصوات انتخابية ضاعت بسبب ادائهم، ويحاولون استعادتها على عويل جريمة 4 آب". وقال: "انا اليوم مدع علي بقرار جائر ظالم. لا تتوقعوا مني ان أتوارى، ولكن سوف أظل ادافع عن نفسي حتى النفس الاخير، متوسلا القانون ثم القانون، ليس لاجلي بل من اجل عائلتي التي تدفع ثمن خياراتي من العقوبات الاميركية الى قرار الادعاء. لن أستكين او أستسلم، لن أترك وسيلة للدفاع عن نفسي بالقانون. واخص بالذكر نقابتي التي لي شرف الانتماء اليها، وكم كانت امالي معلقة عليها قبل اتخاذ قرارها. والان لتسمح لي النقابة، انا اطعن بقرارها بعد استئذانها أوليس هذا حق من حقوقي؟. انا لا اتحدث هنا عن خيار المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي اؤيده هنا بشكل مطلق، لكني اتحدث عن حقي في الدفاع ضد من وجه الادعاء علي زورا وبهتانا عن فترة اعمالي في وزارة الاشغال".
