مزيد من الشكاوى ضد المصارف بتهم الاهمال والاحتيال
توعد عدد من المحامين اللبنانيين تقديم مزيد من الشكاوى ضدّ المصارف بتهم الاهمال والاحتيال.
الخميس ٠٦ مايو ٢٠٢١
توعد عدد من المحامين اللبنانيين تقديم مزيد من الشكاوى ضدّ المصارف بتهم الاهمال والاحتيال. وقال حسن بازي، أحد المحامين الذين قدموا شكوى، لرويترز "أغلب المصارف اللبنانية وضعت يدها على ودائع زبائنها ثم أقرضت هذه الودائع بالمخالفة للقانون للحكومة وللمصرف المركزي اللذين أنفقاها على التزاماتهما الدولية وعلى المرتبات". أضاف بازي أنّه سيتم تقديم شكاوى قانونية أخرى قريبا. وأشار الى أن الشكوى المقدمة "هي الأولى في سلسلة من الدعاوى التي نعتزم رفعها ونستهدف في نهاية المطاف حوالي 70 مصرفا". وقال "هذه المصارف ومديروها لهم أصول في شركات ولهم عقارات ونحن أردنا منع التصرف فيها حتى يمكن استخدامها كضمان لأموال المودعين إذا تعذر استرجاعها". وتتهم الشكوى البنوك المحلية التي جمدت ودائع عملائها ومنعتهم من تحويل الأموال للخارج منذ أواخر 2019 بارتكاب جرائم من بينها الإهمال والاحتيال. ونفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وقالت مرارا إن ودائع الزبائن في أمان. القضاء يضع يده على أملاك مصرفية وكانت القاضية أماني سلامة أمرت بفرض تجميد وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات المملوكة لعدد 14 فردا تربطهم صلات ببعض من أكبر البنوك اللبنانية في خطوة قالت البنوك إنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية.
