قرر القاضي غسان عويدات حفظ الشكوى ضد الخبراء في ملف شركة مكتف.
الخميس ٢٩ أبريل ٢٠٢١
أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا قضى بحفظ الشكوى المقدمة من ميشال مكتف ضد الخبراء الأربعة الذين رافقوا النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة عون الى “شركة مكتف” في منطقة عوكر وهم: دافيد سلوم، إيدي عازار، جوزف خوري وفيكتور صوما، وذلك بجرم إنتحال صفة خبير وقدح وذم وخرق سرية مصرفية والدخول عنوة الى حرم مؤسسة خاصة. واعتبر عويدات في قراره أنه “سندا لأحكام المادة 185 عقوبات، لا يعد جريمة الفعل المرتكب إنفاذا لأمر شرعي صادر عن السلطة ، وحيث أن أي مأمور من قاض خلال تنفيذ أمر تفتيش، لا يملك حق التحقق من مشروعية الأمر المعطى له، بغض النظر عن مشروعية الإجراءات التي اعتمدت”.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.