لبنان تحت مجهر الرقابة الدولية كمعبر لتهريب الممنوعات
المحرر السياسي- يشكل القرار السعودي منع استيراد الخضر والفواكه في لبنان خطوة تحمل الكثير من الاشارات السلبية التي تتناول سمعة لبنان خارجيا.
الأحد ٢٥ أبريل ٢٠٢١
المحرر السياسي- يشكل القرار السعودي منع استيراد الخضر والفواكه في لبنان خطوة تحمل الكثير من الاشارات السلبية التي تتناول سمعة لبنان خارجيا. والخطير في القرار السعودي منع عبور التصدير الزراعي اللبناني في أراضيها، ما يطوّق أكثر النشاط التجاري اللبناني في اتجاه الخليج الذي بدأت دوله ترحب بالخطوة السعودية، كالكويت، ما يوحي أنّ القاطرة السعودية ستجرّ وراءها دولا أخرى. تزامن الاكتشاف السعودي مع اكتشاف اليونان أربعة أطنان من مخدّر الحشيش مخبأة في شحنة آلات لصنع الحلوى تتجه من لبنان الى سلوفاكيا ، وكُشف عن هذه "التهريبة" بعد تعاون استخباراتي مثلث الأضلع: يوناني- أميركي- سعودي. هذا العجز اللبناني في مكافحة تهريب المخدرات يأتي بعد مرحلة "ذهبية" نشطت فيها الأجهزة الأمنية المركزية والفرعية في مكافحة التهريب والتضييق على مصادر انتاج المخدرات على الأراضي اللبنانية بالتعاون مع أجهزة أمنية عربية ودولية، وقدمت دول غربية مساعدات مهمة للأجهزة اللبنانية لمراقبة الحدود مع سوريا، وكشف معابر التهريب. فلماذا ضعفت القبضة اللبنانية مؤخرا. تبقى الحدود اللبنانية السورية نقطة ضعف كبيرة في هذا السياق، بعدما انفتحت هذه الحدود، من دون رقيب رسمي، لتدفق "مقاتلين لبنانيين وأسلحتهم" الى الداخل السوري لدعم نظام الأسد. هذا الانفتاح في الحدود لأسباب أمنية، ورعاية سياسية، فتح في المجال لبناء بنى تحتية مهمة للتهريب المتعدد الأنواع. والأهم أنّ معلومات شبه أكيدة، أشارت الى انتقال نشاطات المهربين من مناطق لبنانية كلاسيكية في البقاع وبعلبك الهرمل الى مناطق سورية محاذية للحدود اللبنانية كالقلمون والقصير، وباتت مصانع الإنتاج مكشوفة مخابراتيا وصحافيا حيث أضاءت تحقيقات استقصائية عليها في المدة الأخيرة. حتى المرصد السوري لحقوق الانسان أشار الى نشاط ميلشياوي لبناني سوري مشترك ، يتمدد في أكثر من عشرة مصانع للمخدرات في بلدات حدودية معروفة مثل سرغايا ورنكوس وعسال الورد والجبة وتلفيتا وبخعة والطفيل ومضايا والصبورة... السفير السعودي في بيروت وليد البخاري ربط قرار بلاده في رفض المنتجات الزراعية اللبنانية ب"دوافع أمنية" إضافة الى حماية المواطنين السعوديين. ملف الحدود اللبنانية الذي تهمله الدولة اللبنانية لأسباب سياسية ونفعية "لمافيات مدعومة من الجهات النافذة على طرفي الحدود"، وُضع على الطاولة دوليا. وعاد لبنان الى رأس قائمة الدول الخطيرة في تهريب الممنوعات...وهذا ما سيزيد من عزلته اذا لم يُسارع أركان الدولة الى تغليب المصلحة الوطنية على مصالح من يحصد "الدولارات" من تجارة "المحرمات".
