تيمور جنبلاط لضريبة على الأراضي غير المستثمرة والأوقاف
أقترح الحزب التقدمي الاشتراكي قانونا يهدف الى حسن توزيع الثروة الوطنية.
الخميس ١٥ أبريل ٢٠٢١
أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أن رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط تقدم "باقتراح قانون نوعي باسم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، يهدف الى المزيد من التضامن والتكافل الاجتماعي، والى مجتمع أكثر عدالة ومساواة بين الناس، والى حسن توزيع الثروة الوطنية". أضاف: "يهدف الاقتراح الى وضع ضريبة جديدة على أصحاب الثروات وأصحاب العقارات غير المستثمرة وأصحاب المؤسسات التي لم تنخرط بالعملية الاقتصادية الداخلية، بالاضافة الى أملاك وأوقاف الطوائف كافة التي لا تخضع حتى الان لأي نوع من الضريبة". وتابع: "يأتي الاقتراح في وقت تشتد فيه الحاجة أكثر الى هكذا قوانين تنظم توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين في زمن الانهيار الاقتصادي الكامل، وفي زمن أصبحنا نبحث فيه عن مصادر دعم عبر قروض وغير قروض للعائلات الأكثر فقرا، وبخاصة ان موازنة الدولة ما زالت تقع تحت عجز كبير ومظاهر التهرب الضريبي هي التي تطفو على السطح، لذلك تأتي هذه الضريبة في حال تم تحقيقها لتعدل في العجز الموجود في ميزانية الدولة بين الواردات والصادرات وبشأنها ان توظف في الخدمات الاجتماعية للدولة، والتي من المتوقع ان تكون عرضة للضرر والخلل بسبب الانهيار الاقتصادي والنقدي للدولة اللبنانية". وأشار إلى أن "هذا الاقتراح أتى ليتوج العنوان الرئيسي الذي يرفعه الحزب التقدمي الاشتراكي والذي يستند فيه على فكر المعلم كمال جنبلاط لضرورة تأمين العدالة الاجتماعية ضمن التكامل بين الطبقات المختلفة، وليتحمل أصحاب الثروات الكبيرة بخاصة المتوارثة، بأكبر قدر ممكن في عملية نهضة المجتمع والمشاركة في تحمل أعباء المهام الاجتماعية، خصوصا وان الحزب لا يزال يصر على أن يبقى دور الدولة راعيا وأساسيا وناظما في كل ما يتعلق بالشأن الانساني والتربوي والصحي". وتابع: "فيما المرحلة تقتضي منطقا اجتماعيا متطورا يهدف الى مزيد من التكامل الاجتماعي وتحسين الجباية من الاثرياء، مطلوب أن ينصهر هؤلاء جميعا بما يملكون من أموال منقولة وغير منقولة ومن عقارات ومؤسسات في عملية إنقاذ الانهيار الاقتصادي والوضع المالي الاقتصادي، وايضا يكون هناك حافز لهم على ان يستثمروا الاراضي غير المستثمرة، وهذا ما أوصى به المعلم كمال جنبلاط منذ الخمسينات بأن توضع ضريبة على الأراضي غير المستثمرة لكي يتم تشجيع الاستثمار". وأضاف: "لا بد من الاشارة الى ان هناك ثغرة في الاقتراح بسبب عدم وجود سعر موحد للعملة اللبنانية ولم تبدأ المنصة بالعمل، لذلك تم وضع شطور المبالغ او الثروات المستهدفة بالدولار اللبناني، على أمل ان يكون سعر الدولار قد استقر عند مناقشة الأمر ليصار حينها الى اعتماد الليرة اللبنانية وايجاد صيغة منطقية بين الاثنين تضع نسبة معينة للشطور المستهدفة". وختم: "يأمل النائب جنبلاط أن يلقى هذا الاقتراح صدى إيجابيا عند كل الكتل السياسية، وهو الذي يهدف الى تقوية بنية الدولة المركزية وتعزيز وارداتها وتحفيز الاستثمار في المؤسسات وتخفيض العبء على الفقراء ومساهمة اكثر لاغنياء البلد في نهضة لبنان ومد يد العون للاقتصاد الوطني من خلال مساهمات الملكيات الكبيرة الخاصة وملكيات الأوقاف في إطار دعم مسيرة الانقاذ".
