اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إفتتاح الجلسة العامة، ان "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثاء".
الإثنين ٢٩ مارس ٢٠٢١
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إفتتاح الجلسة العامة، ان "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثاء". وقال: "حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا وأن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطاء السلفة والخيار الأول أكثر مرارة من الثاني". وفي ما خص تصريف الاعمال، قال بري: "الدستور واضح في ما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير، وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر الا اذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الامر غير وارد على جدولنا". وعلق بري على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: "هيدا حكي تركي".
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.