سلّم الرئيس ميشال عون سلم رئيس المجلس الدستوري تصريحا عن الذمة المالية وفقا لقانون الاثراء غير المشروع.
الجمعة ٢٦ مارس ٢٠٢١
زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر اليوم، مقر المجلس الدستوري في الحدث، حيث كان في استقباله رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، وعضوي المجلس القاضي عوني رمضان والقاضي رياض أبو غيدا. وسلم الرئيس عون القاضي مشلب تصريحا عن الذمة المالية استنادا الى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 حول الاثراء غير المشروع، وتسلم من رئيس المجلس الدستوري ايصالا بذلك وفقا للقانون. وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، تم تداول الأوضاع العامة وعمل المجلس الدستوري في ظل الظروف الراهنة، حيث أكد الرئيس عون "أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس في مراقبة دستورية القوانين".
تبدو إيران بعد هدوء الشارع على المحك خصوصا ولاية الفقيه التي تتأرجح بين السيطرة الأمنية وتآكل الشرعية.
من تهديد القواعد الأميركية إلى تعليق الدبلوماسية مع واشنطن، يتقدّم منطق الردع على حساب الاستقرار، فيما يبقى لبنان الحلقة الأضعف في مواجهة متوقعة.
تعود القنوات الخلفية بين واشنطن وطهران إلى الواجهة.بين تهديدات ترامب العسكرية والعقوبات الجمركية.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الموقف في إيران الآن "تحت السيطرة الكاملة".
يستعرض الاستاذ جوزيف أبي ضاهر، متذكّراً، العلاقات السعودية اللبنانية من بوابة بكركي.
بعد عام على انتخاب الرئيس جوزاف عون، يتقدّم العهد بخطوات محسوبة بين إعادة تثبيت فكرة الدولة، وحقل ألغام سياسي وأمني واقتصادي لا يزال مفتوحًا.
في أخطر وأقوى اطلالة في تاريخ لبنان الحديث أطلع كريم سعَيد الرأي العام على الإجراءات القانونية والدعاوى والمسارات القضائية الحاسمة لمصرف لبنان.
يقف لبنان عند تقاطع بالغ الحساسية فحزب الله ثابت في خياراته الاستراتيجية، فيما الإقليم والعالم يدخلان مرحلة إعادة تشكيل عميقة.
من صيدا إلى البقاع، لم تعد الضربات الإسرائيلية تفصيلًا ميدانيًا أو ردًّا محدودًا، بل تحوّلت إلى تصعيد مدروس يوسّع الجغرافيا ويكسر قواعد الاشتباك.
يثيرُ سبقٌ إعلامي أسئلة سياسية وأمنية داخل أروقة الإدارة الأميركية، بعد تسريبات عن قرار بإبعاد مؤقت لمسؤولة سابقة على خلفية علاقات خارج الإطار الوظيفي.