سلّم الرئيس ميشال عون سلم رئيس المجلس الدستوري تصريحا عن الذمة المالية وفقا لقانون الاثراء غير المشروع.
الجمعة ٢٦ مارس ٢٠٢١
زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر اليوم، مقر المجلس الدستوري في الحدث، حيث كان في استقباله رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، وعضوي المجلس القاضي عوني رمضان والقاضي رياض أبو غيدا. وسلم الرئيس عون القاضي مشلب تصريحا عن الذمة المالية استنادا الى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 حول الاثراء غير المشروع، وتسلم من رئيس المجلس الدستوري ايصالا بذلك وفقا للقانون. وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، تم تداول الأوضاع العامة وعمل المجلس الدستوري في ظل الظروف الراهنة، حيث أكد الرئيس عون "أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس في مراقبة دستورية القوانين".
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.