اتخذ الاجتماع المالي الاقتصادي في قصر بعبدا قرارا بدعم الحكومة "في أي خيار لادارة الديون باستثناء الدفع".

وأيد تنفيذ خطة شاملة مبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية.

التفاصيل

عقد اجتماع اقتصادي مالي في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزيري المال غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والمستشارين شربل قرداحي، احمد جشي وجورج شلهوب.. وخصّص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق "اليوروبوند" والاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والاجراءات اللازمة من اجل مواجهة الازمة المالية.

وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع عون بري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الاوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.

بيان ختامي: وبعد الاجتماع، تلا شقير بياناً امام الصحافيين، جاء فيه: عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا للتباحث في المستجدات المالية والنقدية.

وعُرضت في الاجتماع الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات "اليوروبوند" والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات المتتالية التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وفريق عمل من الاختصاصيين والخبراء والاستشاري المالي (Lazard)  والاستشاري القانوني (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) والاستشاري في مجال التواصل (Highgate)  المتخصصين بإدارة الديون السيادية.

واستناداً إلى الخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون بالاجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة. مع الاشارة إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية، مثلما وردت في البيان الوزاري.