هل ينضم ملف المدارس الوهمية الى صراع الاشتراكي-حزب الله؟
بعد مفاجأة تصديق الشهادات الجامعية المزوّرة، اهتز الرأي العام لما كشفه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب عن وجود "المدارس الخاصة الوهمية والتجارية".
الثلاثاء ١١ يونيو ٢٠١٩
بعد مفاجأة تصديق الشهادات الجامعية المزوّرة، اهتز الرأي العام لما كشفه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب عن وجود "المدارس الخاصة الوهمية والتجارية".
هذه المدارس لم تحصل على الترخيص القانوني الذي يسمح لها بالتدريس.
برزت المشكلة حين لم يحصل طلاب هذه المدارس على وثائق الترشح لامتحانات الرسمية، فوقعت المشكلة كالصاعقة على رؤوس الاهالي الذين راجعوا الوزارة في قضية أولادهم الذين تغيب أسماؤهم عن النظام التعليمي ولا يستوفي معظمهم شروط الترشح للامتحانات.
الوزير شهيب وجد المسار القانوني لإنقاذ هؤلاء الطلاب، بالطلب من مجلس الوزراء الموافقة على "ضم هؤلاء التلامذة الى اللوائح المسموح لها بالترشح للدورة الاستثنائية" ما يعطيهم الأمل في التقدّم نحو مستقبل أفضل.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة حمّل وزارة التربية المسؤولية لأنّه "كان يتوجب على الوزارة أن تكون ذات رؤية أكثر بعدا وأن تعالج تقصير إدارات المدارس إن وجد، قبل هذه الفترة،وألا نصل الى مرحلة تحميل طلاب لبنان المسؤولية" كما قال النائب حمادة الذي كشف أنّ عدد الطلاب الذين لم يحصلوا على طلبات ترشيح بلغ ١٧٠٠طالب.
ويبقى السؤال: كم عدد المدارس غير الشرعية في لبنان؟
وهل تنضم هذه المسألة التربوية الى الصراعات السياسية في البلد؟
