حتى "الدكنجي" أصابته شظايا موازنة الضرائب،فهل من يحاسب مكوّنات الحكومة؟
هل يحاسب الرأي العام اللبناني المكوّنات السياسية للحكومة على "موازنة التقشف" كما تُسمى وهي في الواقع "موازنة الضرائب"الجديدة؟
الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠١٩
هل يحاسب الرأي العام اللبناني المكوّنات السياسية للحكومة على "موازنة التقشف" كما تُسمى وهي في الواقع "موازنة الضرائب"الجديدة؟
لا يمكن التنبؤ بما سيحصل، خصوصا أنّ "الديمقراطية اللبنانية" تفتقد لأهم مقوماتها المتمثلة في "المحاسبة".
عدد من مكوّنات الحكومة بدأ حركة التفافية على الموازنة،مستكشفا أنّ في الأفق خسائر شعبية،خصوصا حين يكتشف الرأي العام حقيقة ما تتضمنه هذه الموازنة "القاسية".
صحيح أنّ الموازنة تقشّفت، وحققت وفرا في الصرف،بتأطير الخدمات الموازية للوظيفة الأساسية مثل المهمات الاستشارية لعدد من المدراء العامين والقضاة،وألغت تعددية الرواتب.
وخفضت الموازنة التقاعد المبكر خصوصا في الأسلاك العسكرية التي طالتها أيضا تدابير موجعة منها العلاوات والمساعدات وخصومات من معاشات التقاعد (٣٪). وجمدّت التوظيف. وخفضت الإجازة السنوية.
وفي المحصّلة أصاب التقشف المؤسسة العسكرية بشكل واضح.
في المقابل،أبرز ما تضمنته الموازنة من ضرائب جديدة، فرض ضريبة مؤقتة بنسبة٢٪، حتى نهاية العام ٢٠٢٢، على قيمة الواردات المحصّلة جمركيا، مع إعفاءات مفيدة لقطاعي الزراعة والصناعة.وفلسفت الموازنة هذه الضريبة التي ستنعكس غلاء في السوق، من أجل دعم القطاعات الانتاجية وتمويل قروض الاسكان.
والواضح أنّ تعديل قانون ضريبة الدخل، وسّع المروحة الى معاشات التقاعد والأجور والرواتب المنخفضة نسبيا،وارتفعت الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية والفائدة المصرفية(١٠٪)وهذا ما سيرفع حرارة الغلاء في المدى الاستهلاكي، ويُحكى عن تدابير بدأت المصارف باتخاذها للتعويض.وشملت هذه الضريبة رؤساد الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء...
أما تعديل ضريبة القيمة المضافة، فهبط سقفها الى الخمسين مليون ليرة، وهذا يعني أنّ طبقة التجار العاديين، كالدكاكين مثلا، ستطالهم ضريبة موجعة، وتكاليف إدارية، يجهلها التاجر البسيط.ولم تنس الموازنة شمول الضرائب الفنانين والصيادين البحريين، وليالي الفنادق.وتشددت الموازنة في ضرائب العمال الأجانب.
في الخلاصة، ستُرهق الضرائب الجديدة المواطنين خصوصا الطبقتين المتوسطة والفقيرة،من دون أن تمتلك الحكومة "استراتيجية اقتصادية"و"رؤية اصلاحية"و"مكافحة فساد"...
أكثر من ذلك، لا تقدّم هذه الموازنة وثيقة يمكن التوصل من خلالها الى حساب العجز العام.، لذلك يبقى باب "الهدر" (أو النهب بلغة العامة)، مفتوحا...
