مجلس الوزراء لم يصل بعد الى العصب
في حصيلة أولية لقرارات مجلس الوزراء في مناقشاته بندا بندا مشروع الموازنة العامة يتضح أنّ هذا المجلس بدأ يلج باب الإصلاحات من دون أن يتغلغل الى المناطق الساخنة شعبيا.
الجمعة ٠٣ مايو ٢٠١٩
في حصيلة أولية لقرارات مجلس الوزراء في مناقشاته بندا بندا مشروع الموازنة العامة يتضح أنّ هذا المجلس بدأ يلج باب الإصلاحات من دون أن يتغلغل الى المناطق الساخنة شعبيا.
بلغة أطباء الأسنان" لم يصل المجلس بعد الى العصب".
ألغى المجلس إعفاءات سيارات النواب والوزراء في الجمارك، وهذه خطوة مهمة بعدما اكتشف اللبنانيون مؤخرا أنّ أحد النواب يتاجر بالسيارات مع قريب له.
وفرض المجلس رسوما على اللوحات ذات الأرقام المميزة القليلة العدد.
وإذا كانت هذه التدابير لا تُشكل أرضية صالحة للحكم على التوجهات العامة للموازنة، باعتبار أنّ مداخيلها منخفضة ولا تُعالج عجزا، فإنّ قرار رفع ضريبة الدخل على أصحاب المهن الحرة والأطباء ممن تفوق مداخيلهم ال٢٢٥مليون ليرة سنويا مؤشر إصلاحي في تصاعدية الضريبة، من دون أن يعني هذا الأمر، الولوج الى عمق الواقع الضريبي إذا لم يُحمى بتدابير تمنع التهرب الضريبي.
وترددت معلومات أنّ الضريبة على المداخيل العالية ستتراوح بين ١٥و٢٥٪.
الحكم على هذا القرار لا يكتمل من دون معرفة مستوى مداخيله وحجمه.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الوزراء في ملامسة الملفات الساخنة خصوصا في أجور المؤسسات العامة التي تنتفخ في عدد من الحالات، كتقاضي ١٥،١٦شهرا، ومعاشات المتقاعدين العسكريين الموضوعة على مشرحة "التشحيل" من دون المس بالأساس، كما تقاطعت المعلومات.
وهذا التوجه الحكومي أثار ردود فعل المستفيدين في الشارع، تجمعات احتجاجية واضرابات عن العمل.
وترددت معلومات أنّ مجلس الوزراء ربما اعتمد "وحدة المعايير" في معاشات وضمانات المؤسسات العامة ، تزامنا مع تدابير في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تُدرس بسرعة في مثلث وزارتي المال والعمل والاتحاد العمالي العام.
وفي الخلاصة، وكما ذكرت مصادر مطلعة، أنّ الإصلاح يتناول حتى الآن "مكامن الهدر المحدودة" ولم يلامس بعد "مكامن الهدر الواسعة" حيث "الصناديق السوداء تفعل فعلها" وهذا ما اعتبره المصدر "مسألة سياسية الى جانب مواضيع أخرى إصلاحية، وتتناول الرشى والفساد" في قطاعات رسمية تشكل النبع الحقيقي لواردات الخزينة.
