رفع سعر البنزين مدخل التوافق السياسي لموازنة التقشف الواسع
تقاطعت مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري مع مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنّ صدور"موازنة التقشف" تحتاج الى توافق سياسي واسع.
الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠١٩
تقاطعت مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري مع مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنّ صدور"موازنة التقشف" تحتاج الى توافق سياسي واسع.
وذكر مصدر سياسيّ ل "ليبانون تابلويد" أنّ الرئيس الحريري الذي تأخر في تحويل الموازنة الي مجلس الوزراء، يتصرّف بحذر تجاه رزمة الاجراءات " المؤلمة" التي ستطال الطبقة المتوسطة تحديدا، أي الموظفين والعسكريين.
وإذا كان الحريري تخطى "وصفه بقليل الخبرة"وتابع خطواته الهادئة أو المتباطئة، فلأنّ الموازنة، تتضمن إجراءات قاسية أكثر من إصلاحات، وهي العبارة التي تراجعت مؤخراو ولم يعد المسؤولون يستعملونها بكثرة، كما قال المصدر.
الإجراءات كما هو متوقع، ستطال القوة الشرائية للمواطن، أي البنزين الذي سيرتفع سعره بين ٥و١٠الاف ليرة، وضريبة القيمة المضافة التي ستلامس سقف ١٥٪ إضافة الى تخفيضات في الرواتب والتدابير العسكرية، وفوائد المصارف.
كل هذه التدابير التي بدأت تنتشر في وسائل الاعلام بالتفصيل، يعرف الحريري، كما يقول المصدر، بأنّها "مؤلمة"، لذلك يعزّز وضعية حكومته، وموقعه، بحماية سياسية، بدأت تتجمّع.
السيد نصرالله استنفر حزبه لدراسة "دقيقة" للموازنة، وحركة أمل في مقدمة"المندفعين" عبر الوزير المختص علي حسن خليل، والتيار الوطني الحر كان رئيسه السبّاق في اعلان الاجراءات القاسية، معتبرا أنّ ما كشفه باكرا، جريئا"،ولا يبتعد عن هذه الاتجاهات القوات اللبنانية التي تستند في مقاربتها "ورقتها الإصلاحية" التي لا تبتعد عن إجراءات خفض العجز....
في هذا الوقت، يزداد الضغط الدولي على أركان الدولة بعدما ساعد في الإفراج عن "خطة الكهرباء" كمدخل للإصلاح الموعود والذي يبدأ أصلا بأولوية "مكافحة الفساد السياسي" كما حدّد البطريرك ماربشارة بطرس الراعي...
فهل هذا ممكن.
