هل يُدرج لبنان في القائمة الأوروبية لغسل الأموال؟
ينتظر العالم الأسبوع الطالع رفع الغطاء السري عن قائمة الدول التي وضعها الاتحاد الأوروبي على قائمة الدول التي تتراخى في غسل الأموال.
الأحد ٢٧ يناير ٢٠١٩
ينتظر العالم الأسبوع الطالع رفع الغطاء السري عن قائمة الدول التي وضعها الاتحاد الأوروبي على قائمة الدول التي تتراخى في غسل الأموال.
وفي حين تفاجأ المراقبون بوضع السعودية على هذه القائمة، يتخوّف البعض من إدراج لبنان في هذه القائمة التي تضم ١٦دولة منها ايران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
التخوفات الممكنة
وينبع هذا التخوف من أنّ الاتحاد الاوروبي التزم معايير جديدة في مقاربة مسألة غسل الأموال اضافة الى تمويل الإرهاب.
طورت المفوضية الاوروبية معاييرها منذ العام ٢٠١٧، وتشدّدت.
حتى هذه الساعة لا تزال القائمة الأوروبية الجديدة سرية.
أما التخوّف اللبناني فينطلق من تحوّل لبنان في كثير من القضايا المالية الى نقطة تجذب المراقبين الدوليين، لأسباب عدة.
وفي حين تتوجه الأنظار الى اعتماد القائمة الاوروبية رسميا في سياق الأسبوع الطالع، سرت معلومات رجحت إضافة دول الى القائمة النهائية.
والمعروف أنّ الدول الأوروبية تراقب عن كثب الأوضاع الاقتصادية في لبنان ومن ضمنها المسارات المصرفية.
وهذا لا يُستغرب إذا عرفنا أنّ الاتحاد الأوروبي متشدّد جدا في حماية نظامه المالي، ويبدي حذرا من الدول التي لا يحاكم قضاؤه بفعالية وشفافية الأفراد والمجموعات التي تتورط في أنشطة غسل الأموال، ولا تصادر عائدات الجريمة المالية داخليا وخارجيا.
ويفحص الاتحاد الاوروبي كل الدول، ولبنان من ضمنها افتراضا، خصوصا اذا عرفنا أنّ هذا الاتحاد يدقّق في أوضاع ٤٧دولة، بينها الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وسويسرا قبل تحديث قائمته المنتظرة.
المصارف اللبنانية تحت المراقبة
لا شك أنّ المصارف اللبنانية مراقبة، لعوامل داخلية منها حزب الله، وتجارة المخدرات، وحروب المنطقة من سوريا وصولا الى اليمن مرورا بالعراق، إضافة الى حركة التدفقات المالية من الخارج خصوصا من الدول المشبوهة التي ينشط فيها رجال أعمال لبنانيون.
وإذا كان القطاع المصرفي اللبناني يتعرّض حاليا لحملة تشكيك في الداخل والخارج، فإنّ لبنان يعاني من عشوائية التصنيفات، ويعاني أيضا من تراجع الثقة العالمية به كبلد يتمتع بالشفافية والحوكمة.
المتشائمون
هنا، تنقسم الآراء بالنسبة للتخوف من إدراج الاوروبيين لبنان على قائمة غسل الأموال.
يرى البعض أنّ الإدراج ممكن، بعدما فقد لبنان وقطاعه المصرفي الكثير من صدقيته، وأنّ الدول الأوروبية تنظر بعين الريبة والشك الى مصرف لبنان وحاكمه الذي يتعرّض لضغوط داخلية، وإقليمية لتمرير عمليات مصرفية مشكوك بها(وفق هذه الآراء).
المتفائلون
ويرى البعض الآخر أنّ القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يتمتع بصدقية عالية، ونجح حاكم مصرف لبنان في تمتين السياسة المالية من خروقات تبييض الأموال وغسلها على الرغم من صعوبة الامر.
ويعتقد المتفائلون بالوضع المصرفي اللبناني، أنّ حاكم مصرف لبنان مدّ علاقات قوية مع الاميركيين والأوروبيين ما جعل استراتيجياته في قضايا غسل الأموال واضحة، ويغمز البعض في قناته بأنّه يمرر الى الاميركيين كما الاوروبيين تسهيلات في تحقيقاتهم المالية فيرضيهم.
بالنسبة الى المتفائلين، يتصرّف لبنان بعقلانية مع الملفات المالية، والدليل أنّه يكشف سنويا أرقام حالات تبييض الاموال التي تتمّ على أراضيه والمشتبه بها من جهات محلية وأجنبية، وترفع السلطات القضائية السرية المصرفية عن عدد من الحالات المطروحة في المحاكم، وشُطب اسم لبنان العام ٢٠٠٢ من لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال.
انطلاقا، من هذه المعطيات، يرتاح المسؤولون المصرفيون والماليون من الوضعية اللبنانية التي يعرفها جيدا الأوروبيون، ويعرفون أيضا أنّ كل الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي تعاني من صعوبات في مكافحة الآفات المالية، فكيف بلبنان المفتوح على شهوات السلطة والمال ورياح العواصف الاقليمية.
